الحمد لله.
أولا:
تحريم اقتناء الكلب
دلت السنة على تحريم اقتناء الكلب إلا في حالات مستثناة.
روى البخاري (5060)، ومسلم (1574) عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ).
وفي لفظ: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ...) رواه البخاري (2154)، ومسلم (1575).
ولمسلم (1574): (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا...).
قال الحافظ ابن حجر: "الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهي الاتخاذ" انتهى من "فتح الباري" (5/ 5).
ثانيا:
هل يمكن الإبقاء على كلب الغنم أو الحراسة بعد انتهاء الحاجة منه؟
إذا كنت تنوي شراء غنم وتحتاج إلى كلب يحرسها، جاز أن تبقي الكلب لذلك.
قال العراقي في "طرح التثريب" (6/ 28): "لو أراد اتخاذ كلب ليصطاد به إذا أراد، ولا يصطاد به في الحال، أو ليحفظ الزرع أو الماشية إذا صار له ذلك، ففيه لأصحابنا وجهان: أصحهما: الجواز، وهو مقتضى قوله في الحديث: (إلا كلب صيد)؛ فإنه بهذه الصفة وإن لم يصطد به في الحال" انتهى.
وقد روى الترمذي (1490) "عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ".
وإن لم تكن تنو شراء غنم، فليس لك اقتناء الكلب، بل اطرده عنك ولا تؤوه إليك.
وحوش المنزل: له حكم المنزل، لأنه من حريمه، وحريم الشيء له حكمه، وهو خاص بصاحب المنزل، لا يشركه فيه أحد، ولا يدخل فيه بغير إذنه.
وعلى ذلك؛ فليس لك أن تسمح للكلب بالدخول إلى حوش المنزل، أو المكث فيه.
وأما (خارج المنزل): فإذا كان يأوي إليه، ويظهر اختصاصه بالمنزل، فينبغي إبعاده عنه ما أمكن ذلك، وإظهار رفع يدك عنه.
وإن أمكن حمله في سيارة، وتركه في مكان بعيد من المنزل، بحيث لا يمكنه أن يعود إليه: فهو حسن.
وإن كان كلما طرد عاد، وظل خارجا من المنزل، فلا يظهر أن يكلف صاحب المنزل أكثر من ذلك؛ فقط عليه أن يتحفظ من دخوله إلى المنزل، أو إلى حوشه.
وأما إطعام هذا الكلب: فلا يخصه بشيء، كما يخص الكلب المملكوك له، أو المختص به؛ بل يفعل معه ما يفعل مع غيره من الحيوانات في الشارع من حوله، إن كان يطعمها، وأطعمه، فلا بأس بذلك، بل هو صدقة له إن شاء الله؛ لكن لا يخص هذا الكلب بشيء يدعوه إلى اللياذ به، والإيواء إليه.
وينظر جواب السؤال رقم: (153894).
والله أعلم.
تعليق