إذا كانت أمك واعية مدركة، فلو أخذت نصيبها من ميراث ولديها بالوكالة العامة، فليس لك التصرف في مالها، ولو بالنفقة عليها إلا بإذنها؛ لعدم ولايتك عليها في مالها.
والولاية في المال إنما تكون على الصغير والسفيه والمجنون ومن أصابه الخرف.
ثم إن الوكالة العامة لا تصح عند الجمهور، لعظم الغرر والخطر، فإنه يدخل فيها كل شيء، واختار بعض الحنابلة الجواز .
وعند المالكية: تجوز، واشترط بعضهم أن يكون ذلك فيما فيه حظ للموكل، فيخرج من الوكالة التبرعات والإسقاطات ... إلخ
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 28): " وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التوكيل العام لا يصح. فقد نصوا على أنه يشترط أن يكون الموكَّل فيه معلوما من بعض الوجوه، حيث يقل معه الغرر، ولا يشترط علمه من كل وجه، فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير لي، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء، أو: أنت وكيلي فتصرف كيف شئت، أو نحو ذلك، لم يصح لكثرة الغرر وعظيم الخطر، وإن قال: وكلتك في بيع أموالي وقبض، ديوني، واستيفائها، ونحو ذلك: صح وإن جهل الأموال والديون ومن هي عليه" انتهى.
وينظر "الشرح الكبير" و"الإنصاف" (13/ 525) ، "منح الجليل" (6/ 241) .
وعلى ذلك؛ فلو أننا صححنا الوكالة العامة، فلك أن تأخذ نصيبها، لكن لا تتصرف فيه، ولا تنفق منه على والدتك إلا بعلمها أن هذا مالُها، ولا يلزم أن تخبرها بالوفاة مراعاة لمصلحتها، وإنما تخبرها أن هذا مال لها، أو رزق ساقه الله إليها.
والأصل أن نفقة والدتك تكون من مالها إن كان لديها مال من معاش أو غيره، لكن تنفق بنفسها ما دامت مدركة.
فإن لم يكن لها مال، فإن نفقتها على أولادها، وتكون النفقة على قدر الإرث، لعموم قوله تعالى: ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) البقرة/ 233، فيؤخذ من الذكر مثل حظ الأنثيين، وإليه ذهب الحنابلة، وهو المرجح عند الشافعية.
وقيل: تكون بالتساوي بين أولادها، وهو مذهب الحنفية.
وقيل: توزع بقدر اليسار، إذا تفاوتوا فيه، وهو المعتمد عند المالكية.
قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 219) : " وإن اجتمع ابن وبنت , فالنفقة بينهما أثلاثا , كالميراث . وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء في القرب ...
ولنا: قول الله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك . فرتب النفقة على الإرث , فيجب أن تترتب في المقدار عليه " انتهى.
والذي ننصحك به مراعاة الرحم، فإن كان لديك سعة من المال، فأنفق على والدتك منه.
وكذلك إذا علمت أنها لو علمت بموت ولديها، فسوف تتنازل لأولادهم عن حقها في الميراث ، فينبغي أن تدع هذا النصيب، رفقا بأبناء أخيك وما ذكروا من الضائقة التي يمرون بها.
واعلم أن هذا النصيب لا يسقط، فلو ماتت الوالدة، أُخذ هذا النصيب ووزع على ورثتها.
والله أعلم.