يشتري سيارة من البنك بثمن مقسط ، ثم يبيعها ليستفيد من ثمنها في زواجه

الحمد لله.

هذه المعاملة التي تريد أن تقدم عليها تتضمن معاملتين :

الأولى : شراء السيارة عن طريق البنك ، ولا يجوز ذلك إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك .

الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك .

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، انظر السؤال رقم ( 36408 )

والمعاملة الثانية :

هي بيع هذه السيارة التي ما اشتُريت إلا لهذا الغرض وهو الحصول على المال، وهذا ما يسمى بالتورق أي الشراء والبيع لأجل الحصول على الورِق : أي الفضة .

وهذا جائز عند جمهور العلماء ، بشرط أن تبيع السيارة على غير من اشتريتها منه .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/161) :

نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟

فأجابت اللجنة :

مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ) انتهى .

انظر السؤال رقم ( 45042 )

فإذا انضبطت المعاملتان بما سبق فلا حرج عليك ، إن شاء الله .

ونسأل الله أن يوفقك ويعينك .

والله أعلم .