حكم المضاربة في الأسهم المختلطة دون الحصول على نصيب من الربا لأن المعاملة لا تستغرق إلا دقائق

الحمد لله.

السهم المختلط: هو سهم الشركة التي أصل نشاطها مباح، لكنها تقترض، أو تودع بالربا.

والسهم حصة شائعة في مال الشركة، فإذا كان في مالها حرام، كان السهم مشتملا على ما هو حلال وحرام، ولا يجوز شراء ولا بيع ما هو مشتمل على الحرام، إضافة إلى أن القائمين على الشركة الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عن المساهم وبعلمه، فيأثم كإثمهم.

ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم:(112445). 

وعليه؛ فلا يجوز لك شراء سهم مختلط، ولا بيعه، ولو كان ذلك يتم في دقائق، لأن العقد محرم، فيأثم المشتري بمجرد إجراء البيع أو الشراء، سواء أخذ نصيبه من الربا أو لا، وسواء احتفظ به أو تخلص منه، لكن يزداد الإثم، بالاحتفاظ بالسهم إلى أن يدخل المال في الربا، كما يزداد الإثم بأكل الربا بلا ريب.

ومما يزيل الإشكال أن تعلم أن السهم المختلط محمّل ومشتمل على قدر من الحرام، وهذا ما يمنع مجرد شراء السهم أو وبيعه، ثم هذا السهم كلما بقي، استمر في الربا -إذا كان المال مودعا في حساب ربوي- فيزيد الإثم بذلك.

وكونك تتخلص منه مباشرة، فهذا يمنع زيادة الإثم، لكن لا ينجيك من إثم شرائه، ثم إثم بيعه، ثم إثم إعانة من اشتراه منك على الحرام، وليس إعانة الشركة؛ وهذا على فرض أنها لا تعان بذلك كما ظننت.

والله أعلم.