الحمد لله.
أولا:
يجب أن تعلم أنه لا يحل الاتجار إلا في الأسهم النقية، ويحرم الاتجار في الأسهم المحرمة والمختلطة.
والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.
والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.
والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة. وينظر: جواب السؤال رقم: (112445).
ويحرم التعامل بعقود الخيارات والمستقبليات، وينظر: جواب السؤال رقم: (310956).
وعليه؛ فلا يجوز أن تعين أحدا –ولو مجانا- على التعامل بالأسهم المحرمة أو المختلطة، وهذه الأسهم المختلطة هي الغالبة على الأسهم، كما لا يجوز أن تعين أحدا على التعامل بعقود الخيارات؛ لأن الإعانة على ذلك إعانة على المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
ثانيا:
لا يجوز التربح من خلال توقع صعود السهم أو هبوطه، فهذا قمار محرم.
لكن لو كنت تجري دراسة، وتقدم إفادة بمقابل: فلا حرج إذا كان السهم مباحا، ولك أجرتك، وهذا ما يسمى بالتحليل المالي، ولا علاقة لك حينئذ بكون السهم ارتفع أو انخفض في الواقع.
سئل الدكتور سامي السويلم حفظه الله عن حكم وظيفة المحلل المالي في البورصة؟
فأجاب: " المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب.
أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة: فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم" انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
والله أعلم.
تعليق