الحمد لله.
ما دمت قد أخذت الهاتف لتتملكه ورفضت الرد على صاحبه فأنت في حكم الغاصب ، ولتوبتك من هذا الغصب يلزمك أن ترد الحق إلى صاحبه، ويكون ذلك بالتالي :
إن أمكن استرداد الأرقام التي كانت مسجلة على الهاتف، وتصل من خلالها إلى صاحبه فهذا هو الواجب عليك ، وترد إليه الهاتف ، وتدفع له مع ذلك نقص قيمة الهاتف بسبب استعماله ، وبسبب مرور سنوات على تاريخ صنعه.
فإن لم يمكن استرداد الأرقام ولا الوصول لصاحب الهاتف، فإنك تتصدق بقيمة الهاتف عن صاحبه.
وتقدر قيمته بأعلى ما وصلت إليه خلال هذه المدة، فلو كان يساوي مائة يوم أخذته ، ثم ارتفع سعره فصار يساوي مائة وعشرين ، ثم انخفض سعره مرة أخرى ، فإنك تتصدق بمائة وعشرين .
وذلك لأن الزيادة التي تحصل في قيمة المغصوب هي ملك لصاحبه ، فإذا نقصت ضمنها الغاصب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم، ونقص السعر في الواقع نقص صفة؛ لأن السعر قيمة السلعة، والقيمة تعتبر صفة في الواقع.
ولهذا كان القول الصحيح: أنه إذا نقص السعر، فإن الغاصب يضمن النقص، فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر.
ولو غصب رجل كتاباً يساوي خمسين ريالاً، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالاً، فهنا ـ على المذهب ـ لا يضمن نقص السعر، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص، وعلى القول الصحيح يضمن نقص السعر ، فيرد الكتاب ويرد معه عشرة ريالات، ويرد ـ أيضاً ـ أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام وشيخنا عبد الرحمن السعدي ـ رحمهما الله ـ وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين" انتهى من "الشرح الممتع" (10/163) .
وقال أيضا (10/165) :
"لو غصب شاة هزيلة ثم أعلفها حتى صارت سمينة، ثم عادت وهزلت، فهل يضمن الزيادة التي زادت؟ نعم، يضمنها؛ لأن زيادتها كانت في ملك صاحبها، والنقص صار في ضمان الغاصب" انتهى.
وضمان المغصوب بأعلى قيمة له هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله :
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (15/262) :
"ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم ، من يوم الغصب إلى يوم التلف" انتهى .
والحاصل: أنه يجب عليك رد الهاتف لصاحبه إن أمكن، وترد معه النقص الحاصل بالاستعمال ، ونقص السعر.
فإن تعذر الوصول لصاحبه، فإنك تقدر أعلى ثمن وصل له الهاتف في هذه المدة، وتتصدق به عن صاحبه.
والله أعلم .
تعليق