الحمد لله.
أولا:
اتهام الفقهاء بالتحيّز للرجال
لا يجوز اتهام الفقهاء بالتحيز للرجل ومراعاة حاله دون المرأة، فهذا قدح في عدالتهم، وطعن في دينهم وأمانتهم.
وليس في فقهنا فقه ذكوري، ولا فقه أنثوي، بل يجتهد العالم في فهم نصوص الكتاب والسنة، وبيان ذلك للناس، سواء وافقت أهواء الرجال أو خالفتهم.
وكون المسألة خلافية أو اجتهادية أو غامضة، لا دخل للفقيه في جعلها كذلك، ولا علاقة لهذا بكون المسألة تخص المرأة أو الرجل.
ولا عبرة بتصورات العوام، فمن تصور منهم أن الفقهاء يحابون الرجل، فهو مخطئ في تصوره ولا شك.
ومنهم من هو أعظم ضلالا من ذلك، وهو من يتصور أن الشريعة نفسها تحابي الرجل، وهذا عدوان على الشريعة وافتراء عليها، ويخشى على من يعتقد ذلك أو يتلفظ به أن يخرج عن الإسلام رأسا؛ لاتهامه الله تعالى واتهام رسوله وكتابه بالظلم.
والمرأة ليست هي الزوجة فقط التي يُظن أن الفقيه يحابي الزوج عليها. المرأة هي الأم التي جعل الإسلام حقها في البر فوق حق الأب.
والمرأة هي الأخت والبنت والجدة، التي عظمت الشريعة حقهن، وأوصت بالإحسان إليهن، كما أوصت-أيضا- بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها وإعطائها حقوقها.
وليتك ذكرت مسألتين أو ثلاثة مما يظن فيها المحاباة ، لنبين لك حقيقة الأمر في ذلك.
ثانيا:
يجب اليقين بعلم الله وحكمته
يجب أن يعتقد المسلم أن الله تعالى حكيم عليم، وأنه خص الرجال بأمور، وخص النساء بأمور، لعلمه بحال كل منهم، وبما يناسبه.
فخص الرجل بوجوب الجهاد، والجمعة، والجماعة، والنفقة، والمهر، وجعل القوامة له، والطلاق بيده.
وأعفى المرأة وخفف عنها، ورفع عنها وجوب ذلك كله.
وراعى صيانتها وحفظها من الفتنة لها، أو بها، فمنعها من الخضوع بالقول، وإبداء الزينة لغير المحارم، واشترط المحرم في سفرها، والوليَّ في نكاحها.
ومن لم يعرف طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، ويوقن بعلم الله وحكمته، ربما اعترض بعقله على شيء من ذلك، وطالب بمساواة المرأة للرجل فيه، وزعم أن الشريعة تحابي الرجل!
وأما أهل الإيمان فلا يشكون لحظة أن ما شرعه الله تعالى هو الكمال والجمال المشتمل على الحكمة والرحمة.
فالنصيحة لك ألا تنظري في شبهات أعداء الشريعة، وألا ترددي مقولاتهم الآثمة، فليس عندنا فقه ذكوري ولا فقه أنثوي، بل شريعة ربانية، هيأ الله العلماء لبيانها، ونقلها، وشرّفهم بذلك، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر، ولن يغيب الصواب عن غيره، ولا تجتمع الأمة على ضلالة.
والله أعلم.
تعليق