هل يضمن المال المودَع عنده إذا انخفضت قيمة العملة؟

في عام ٢٠٠٦ اقترح رجل على ابن أخته بالاشتراك في جمعية سكنية، والحصول على دفتر لبيت في الجمعية، فوافق، ووكّل الخال بأمر الدفتر شفهياً، وأصبح الابن يأتي بالمال ليقوم الخال بالدفع للجمعية، وحضور الاجتماعات، وما إلى ذلك، هكذا لمدة ٥ سنوات، والابن يحضر المال، والخال يقوم بالدفع للجمعية، إلى أن بدأت الأحداث في سوريا وسافر الابن إلى لبنان، ومن ثم توقفت الجمعيات السكنية عن العمل، فخاف الخال على مال ابن اخته، وارتأى أن يقوم بسحب ٨٠٠ ألف ليرة سورية، وترك مبلغ ٣٠٠ ألف ليبقى له اسم في الجمعية، ويضمن أن الدفتر مازال ساري المفعول، وقام الخال بإخبار أخته أنه قام بسحب المال، وأن مال ولدها لديه، لكنه لم يأت لاسترداده أو المطالبة به، وكلما كانت الأخت تطلب من الخال (أخيها) مالاً يذكر لها أن هذا من مال ولدها، ويسألها أن يأخذوا هذا المال، لكنهم أبقوا المال، ولم يطالبوا به، ومن حوالي سنة طالب الابن بدفتر الجمعية، وأعطاه لمحامٍ ليتابع أمره، فقال أنه بترتيب ٣٨٦، ودفعاته ٣٠٠ ألف فقط، فيأتي اليوم الابن ويقول: إنه قد لحق به الضرر نتيجة سحب المال، ويطالب بهذا المال، ويريد بما يعادل قيمته ذهباً في ذلك الوقت، فكيف ينبغي إعادة حقه شرعاً؟ وهل تعتبر أمواله ديناً أم وديعة، يستردها كما هي ٨٠٠ ألف أم بما يعادلها ذهبا، رغم أنه أوكل خاله بأمور الجمعية والبيت منذ البداية؟