الحمد لله.
هذا الاستثمار محرم؛ لأن الربح عبارة عن نسبة من رأس المال. وهذا حسب قولكم: "حالياً، يتم احتساب ٥٪ من قيمة المبلغ المدخر كنسبة للأرباح في الدورة الواحدة".
وإذا كان الربح نسبة من رأس المال: فسدت الشركة شرعا.
وإذا اجتمع مع ذلك: ضمان رأس المال، كان هذا في حقيقته قرضا ربويا، سواء استثمرت الشركة المال أم لا.
فلتصحيح هذا العقد يجب تعديل أمرين:
1-ألا يُنص على ضمان رأس المال المذكور في قولكم: "واسترجاع مبلغ الادخار في أي وقت"، ما دامت المعاملة "استثمارا" للمال، ومشاركة في ربحه.
2-يجب أن يكون الربح نسبة من أرباح الشركة ، من المضاربة – الاستثمار – الذي يوضع فيه المال، وليس من رأس المال. كأن تستثمر الشركة المال، ويكون لها مثلا 40% من الربح، ويكون ال 60% الباقية لأصحاب الأموال، توزع على نسبة مشاركاتهم.
ويجب أن يكون ذلك كله أمرا حقيقيا ، وليس مجرد ادعاء كما يحصل من كثير من الشركات العاملة في سوق المال.
وينظر للفائدة ما سبق في الجواب الأول المنشور برقم (305990).
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
تعليق