مسألة في المواريث من نوع "المناسخات"

الحمد لله.

أولا :

سبق الكلام عن حكم ما يسمى في بعض القوانين الوضعية بـ "الوصية الواجبة" وبيان أنها باطلة شرعا ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ المال بناء عليها ، فإن هذا من أكل المال بالباطل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).

وينظر السؤال رقم: (98018).

وبناء على هذا، فسوف نقسم تركة الجد "عبد المنعم" من غير اعتبار لهذه الوصية الباطلة.

ثانيا:

إذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، فإن هذه المسألة تسمى عند علماء المواريث بـ "المناسخات" ، ولها طريقة خاصة في قسمتها ، حتى يُعرف نصيب كل وارث من تركة الميت الأول .

وبعد تقسيم المسألة على الورثة الأحياء الآن الوارد ذكرهم في السؤال فإن نصيب كل منهم كالتالي:

نصيب جلال بن عبد المنعم 51.49 بالمائة.

نصيب محمود (زوج فاطمة) 2.43 بالمائة.

نصيب بلال (ابن فاطمة) 5.67 بالمائة.

نصيب أحمد (زوج ناهد) 4.4 بالمائة.

نصيب محمد وإبراهيم (ابنا ناهد) لكل واحد منهما 4.11 بالمائة ، ولأختهما (إيثار) نصف ذلك وهو ، 2.06 بالمائة.

نصيب محمود (ابن نجوى) 17.16 بالمائة، ونصيب أخته (راندا) نصف ذلك، وهو 8.58 بالمائة.

ثانيا:

هذه هي مسائل الورثة جميعا ، حتى يُعلم ورثة كل ميت ، وكم أخذ من تركته .

1-مسألة الجد (عبد المنعم):

لزوجته الثمن، والباقي لأولاده للذكر ضعف الأنثى.

2- مسألة فاطمة:

لأمها السدس، ولزوجها الربع ، والباقي للابن ، ولا شيء لإخوتها ، لأنهم محجوبون بالابن .

3- مسألة حمدي:

لأمه السدس، ولإخوته الباقي، للذكر ضعف الأنثى.

4- مسألة عادل:

لأمه السدس، ولإخوته الباقي، للذكر ضعف الأنثى.

5- مسألة ناهد:

لأمها السدس، ولزوجها الربع، ولأولادها الباقي، للذكر ضعف الأنثى.

6- مسألة الزوجة (سهام):

لابنها وابنتها الميراث كله، للذكر ضعف الأنثى. ولا شيء لأحفادها من بناتها (فاطمة وناهد). لكن إذا تحاكموا إلى القانون الوضعي، فسوف يعطيهم القانون نصيب أمهاتهم تحت مسمى "الوصية الواجبة" .

7- مسألة نجوى:

الميراث كلها لابنها وابنتها ، للذكر ضعف الأنثى، ولا شيء لأولاد ابنها المتوفى قبلها، وهؤلاء الأحفاد سوف يعطيهم القانون نصيب أبيهم تحت مسمى "الوصية الواجبة"، ولكن نصيب أبيهم أكثر من الثلث، فسيعطيهم القانون الثلث فقط، ثم يقسم الباقي على الورثة (محمد ورندا) للذكر ضعف الأنثى.

ثالثا:

ما وقع في كلام السائل أن المسألة العمرية هي الوصية الواجبة، غير صحيح، فالعمرية شيء ، والوصية الواجبة شيء آخر، لا علاقة بينهما.

وقد سبق بيان المسألة العمرية في جواب السؤال: (169748).

والله أعلم.