الحمد لله.
أولا:
لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، لا بأجرة ولا مجانا.
قال ابن عبد البر رحمه الله: " أما الصلاة: فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة، ولا سنة ولا تطوعا، لا عن حي ولا عن ميت.
وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه" انتهى من "الاستذكار".
فلا تصح الإجارة على ذلك، وعليك إرجاع ما أخذت.
ثانيا:
إذا كنت أخذت 300 دولار أمريكي + 10 آلاف دينار عراقي، فيلزمك رد ذلك.
وإذا كنت أخذت المال بعد تحويل الدولار إلى دينار، أو وكلوك في تحويله، فأخذت ما مجموعه 400 ألف دينار عراقي، فيلزمك رد ذلك.
ولو عوضتهم شيئا عن انخفاض العملة كان حسنا.
ولا يلزمك إخبارهم بالأمر، فلو أعطيتهم المال دون علمهم، أو دون إخبارهم بالسبب، برئت ذمتك.
ونسأل الله تعالى لك الثبات ومزيدا من العلم والهدى والتقى.
والله أعلم.
تعليق