أولا:
لا يجوز للإنسان شراء مقالة أو مقطعا مصورا ثم ينسبه لنفسه وهو ليس من عمله، سواء دفع ثمنه أو لا، أذن له صانعه أم لا ، لما في ذلك من التعدي على حقوق من صنعه، وما فيه الغش والكذب.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
"حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).
وعن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ) رواه البخاري (5219)، ومسلم (2129).
قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: معناه : المُتكثِّر بما ليس عنده، بأن يُظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور.
قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده: أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء.
وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له.
وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا، ويصل بكميه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين" انتهى من "شرح مسلم" (14/110).
وإنما يجوز لك شراء وبيع هذه المقالات والمقاطع مع نسبتها لصاحبها أو دون نسبة أو تحت شعار عام.
ثانيا:
إذا طُلب منك عمل معين، فإما أن يُشترط عليك فعله بنفسك أو لا.
فإن شرط ذلك، لم يجز لك الاتفاق على من يعمله لك.
وإن لم يشرط ذلك، كان لك الاتفاق على من يعمله بأجرة أقل، وتربح الفرق، بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على الحقوق كما تقدم.
قال في "كشاف القناع" (3/566): "وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته، بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل من أجرته" انتهى.
وقال في (4/30): " (وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته، فلا استنابة إذن)، لوجود الشرط" انتهى.
والله أعلم.