ضابط الأسرار الزوجية وحكم إفشائها

الحمد لله.

أولًا:

المحكم في مسألة الأسرار الزوجية هو حرمة نشر الأسرار المتصلة بأمور العلاقة الخاصة.

فعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا رواه مسلم(1437).

قال النووي – رحمه الله-: "وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجرى مِن المرأة فيه، من قول، أو فعل، ونحوه" انتهى، من "شرح النووي" (8/10).

ثانيًا:

أما غير ذلك من الأسرار، فلابد فيه من النظر إلى كل موضوع ومسألة بشكل منفصل، ولا شك أن مساحة الأسرار التي تصل لدرجة حرمة إفشائها تظهر بشكل واضح بعد الدخول، لأنه ساعتها تحصل تمام قوامة الرجل على المرأة، ويجب عليها طاعته إن ائتمنها على سر، أو وضع قاعدة عامة بعدم خروج تفاصيل الحياة بغير إذن منه.

وللأسف لدينا خلل شائع حيث تُكثر بعض النساء من الحديث عن تفاصيل حياتها الزوجية ومشكلاتها، لمن ليسوا بأهل لإصلاح، وليسوا من ذوي العقل والدين والرشد والصلاح.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"يغلب على بعض النساء نقل أحاديث المنزل وحياتهن الزوجية مع أزواجهن إلى أقاربهن وصديقاتهن ، وبعض هذه الأحاديث أسرار منزلية لا يرغب الأزواج أن يعرفها أحد ، فما هو الحكم على النساء اللاتي يقمن بإفشاء الأسرار ، ونقلها إلى خارج المنزل ، أو لبعض أفراد المنزل ؟

فأجاب: "إن ما يفعله بعض النساء مِن نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب والصديقات: أمر محرَّم، ولا يحل لامرأة أن تفشي سرَّ بيتها، أو حالها مع زوجها إلى أحدٍ من الناس، قال الله تعالى: (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) النساء/34، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن "شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها"" انتهى، من "فتاوى إسلامية" (3/211212).

ورغم ذلك فقد تحتاج المرأة لمخالفة هذه القاعدة، إن حصل من زوجها أمور تضر صلاح دينها أو دنياها، وسلكت السبل الداخلية للإصلاح فلم ينصلح الحال؛ فهنا لا حرج من رجوع الزوجة لأوليائها، وفي بعض الأحوال قد يصل الأمر للتحكيم الشرعي، أو تدخل القاضي، بحسب حجم الضرر الواقع.

فالسرية المطلقة، هكذا دون ضبط، ولا استثناء: ليست أمرا مطلوبا شرعيا، ولا هي مما يمكن عادة. وكثيرًا ما يستعملها بعض الأزواج لضمان أنه لا رقيب على إساءته وضرره.

 فكما أن لدينا خللا شائعا يتعلق بكثرة حديث الزوجات عن مشاكلهن الزوجية بشكل يفسد البيت بالتدخلات الخارجية، فلدينا أيضا خلل مقابل يبالغ فيه الرجل في السرية، بشكل يمنع الزوجة من الاستعانة بالطرق التي شرعها الله للتعامل مع المشكلات الزوجية.

وقد ثبت "أنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ ما تَلْقَى مِن أثَرِ الرَّحَا، فأتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فأخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَيْنَا وقدْ أخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لِأقُومَ، فَقَالَ: علَى مَكَانِكُمَا. فَقَعَدَ بيْنَنَا حتَّى وجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ علَى صَدْرِي، وقَالَ: ألَا أُعَلِّمُكُما خَيْرًا ممَّا سَأَلْتُمَانِي؟ إذَا أخَذْتُما مَضَاجِعَكُما تُكَبِّرَا أرْبَعًا وثَلَاثِينَ، وتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وتَحْمَدَا ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ؛ فَهو خَيْرٌ لَكُما مِن خَادِمٍ" أخرجه البخاري(3705).

وفي هذا الحديث لم يقل علي رضي الله عنه لزوجته: لماذا تخرجين أسرارنا؟ مثلًا، بل هي هنا ترجع لوليها في أمر استشعرت فيه ضررًا عليها، ولا حرج في هذا، ما دام ذلك في حدود الاحتياج الظاهر بعد استنفاذ الطرق الداخلية للإصلاح.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "شرحه لبلوغ المرام" (4/548) عند شرحه لحديث أبي سعيد المتقدم: "والحديث يدل على تحريم هذا العمل، أن ينشر الإنسان السر بينه وبين زوجته .... بل يدل على أنه من الكبائر، لأن فيه وعيداً.

ويستثنى من ذلك: ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي ...".

ثم ذكر حديث عائشة المتقدم وغيره، ثم قال:

"وعلى هذا؛ فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يُذكر ما لا يُنشر؛ فإن ذلك لا بأس به، جائز، أما ما يفعله على سبيل التندر والتفكه: فهذا حرام".

ثالثًا:

كل ما تقدم أردنا به بعد الدخول.

أما قبل الدخول؛ فلازالت المرأة تحت ولاية أبيها، ومن حقها الرجوع إلى أهلها واستشارتهم، وربما كان ذلك واجبا عليها أيضا، وليس حقها فقط؛ خاصة في مثل الموضوعات التي ذكرتيها والتي تتعلق بمستقبل المجال الأكاديمي والمهني لزوجك، والتي تؤثر بكل تأكيد على كفاءته المادية والاجتماعية، وهي أمور يراعيها الولي في اختيار زوج ابنته، بل تؤثر أيضا في الشرط الضمني لوليك حين وافق على تزويج هذا الخاطب، باعتبار حال معينة من الاستقرار المادي والمهني؛ فإذا زال هذا الشرط قبل الزواج، فمن حق الأولياء أن يكونوا على بينة، لينظروا في أمر ابنتهم، ومستقبل زواجها؛ والمسلمون على شروطهم.

وإذا بدل الزوج خططه قبل الدخول، وجب على الزوجة إعلام وليها، خشية أن يلحقها الغبن بهذه التغييرات، فتصرفاتك في هذا كانت سليمة.

والصواب أنه وإلى حدوث البناء ينبغي أن تظل الموضوعات الكبرى تحت النور، وتحت علم وبصر وليك، ولا علاقة لمسألة الأسرار الزوجية بهذا.

ونرجو مراجعة جواب الأسئلة التالية: (234096)، و(212374).

والله أعلم.