هل للعمال أخذ الأدوات الفائضة بعد عمل الشركة؟

السؤال: 486066

أعمل في شركة إنشاءات أجنبية، ونقوم بتركيب أجهزة تهوية، وعند التركيب في كل مشروع يكون هناك فائض من الأدوات، مثل الأجهزة، والبراغي، والصمامات، ولا أحد يقوم بالسؤال عنها بعد الانتهاء من المشروع.
وأرى جميع الموظفين يتقاسمون الزيادة بعد الانهاء من المشروع ويبيعونها، وجربت أن أعيد شيئا منها إلى المستودعات، فكان الأمر في غاية الصعوبة، لعدم وجود فواتير واضحة؛ لأنها ليست ملك للشركة ، وبعد إعادتها لمستودع الشركة علمت إنه قام شخص آخر بالتصرف فيها، فماذا أنا أفعل؟
وإذا كان تركها ممنوعا يجب تسليم المكان خاليا ونظيفا، وإذا كان إعادتها شبه مستحيل، وإذا كان بيعها فيه شبهات، فهل أفعل مثل باقي الموظفين، بما إنه شبه عرف؟

ملخص الجواب

لا يجوز أخذ ما زاد من أدوات الشركة إلا بإذن عرفي أو لفظي.

الجواب

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن ما زاد من الأجهزة والبراغي والصمامات يعود للشركة؛ لأنه ملك لها، ما لم تأذن، إذنا لفظيا أو عرفيا، بأخذ العمال له.

قال ابن قدامة رحمه الله في صدقة الزوجة من مال زوجها بالشيء اليسير، بغير إذنه: " والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فصار كأنه قال لها: افعلي هذا.

فإن منعها ذلك، وقال: لا تتصدقي بشيء، ولا تتبرعي من مالي بقليل، ولا كثير: لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح نفي، للإذن العرفي" انتهى من "المغني" (4/ 350).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الإذن العرفي، في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي؛ فكل واحد من الوكالة والإباحة: ينعقد بما يدل عليها، من قول وفعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.

وعلى هذا يُخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان، وكان غائبا، وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما؛ لعلمه أنهما راضيان بذلك ...

فإن التصرف بغير استئذان خاص - تارة بالمعاوضة، وتارة بالتبرع، وتارة بالانتفاع - مأخذه: إما إذن عرفي عام، أو خاص " انتهى. "مجموع الفتاوى" (29/ 20 - 21).

ومثال الإذن العرفي هنا: أن يعلم مالك الشركة أو المسئول المفوض أن كل مشروع يفضل منه شيء من هذه البقايا، ثم لا يطلب ضبطها وإحصاءها، وجمعها لمشاريع أخرى.

أو يعلم: أن العمالَ يجمعون الفائض ويقتسمونه بينهم، فيسكت، ولا يطالبهم بشيء ، فهذا إذن بالتملك.

وإذا لم يطلع على ذلك المالك أو المسئول المفوض منه، أو شككت في اطلاعه: فلا بد من مراجعة المسئولين في الشركة، وإلا لم يحل أخذ شيء من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).

والله أعلم.