يجوز شراء سلعة من البنك مرابحة، ثم بيعها في السوق للحصول على النقود، ويجوز شراء مثل البضاعة من التاجر الذي اشترى منه البنك، وتكرار هذه العمليات.
يبيع ما اشتراه بالمرابحة بالتورق ثم يشتري مثلها من التاجر الذي اشترى منه البنك
السؤال: 488092
أنا تاجر قطع غيار سيارات، فأحتاج إلى سيولة أكثر فما هو حكم أخذ تمويل من البنك عن طريق المرابحة، يعني أروح لتاجر، وأختار نوعية البضاعة التي أريدها، فيشتريها لي البنك، ثم يبيعها لي بربح، أو زياده 10%، فيقسطها علي لمدة سنة، للعلم البضاعة سوف أبيعها في السوق بخسارة 5%، لكني بعد أن أبيعها سوف أشتري بالتمويل نفس البضاعة، ومن نفس التاجر بأنقص مما اشتريتها من البنك ب 10%، سوف أشتري، وأبيع من 4 إلى 5 مرات خلال سنة بربح 10%، فهل هذا حرام أو حلال، الخلاصة أن فوائد البنك في السنة 50 ألف، وأنا خلال سنة ربحت 150 ألف صافي؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في شراء البضاعة مرابحة عن طريق البنك، بربح 10% ، أو حسب تتفقان، إذا توفرت شروط المرابحة، من تملك البنك للبضاعة قبل بيعها عليك، وخلو العقد من شرط غرامة التأخير أو شرط تعليق الملكية على السداد.
وينظر في ضوابط المرابحة: بيع المرابحة للآمر بالشراء.
ثانيا:
لا حرج في بيعك السلعة في السوق للحصول على النقود، وهو ما يسمى بالتورق، أي شراء سلعة وبيعها للحصول على الورِق، أي الفضة، والتورق جائز في قول جمهور الفقهاء.
وينظر: جواب السؤال رقم: (45042).
ويشترط لجواز هذا البيع: أن تبيع السلعة على غير البنك، وغير من اشترى منه البنك.
فإن بعت السلعة للبنك، فهذه هي العِينة الربوية.
وإن بعتها لمن اشترى منه البنك فهذه الحيلة الثلاثية المحرمة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (482005)، ورقم: (96706).
ثالثا:
يجوز بعد حصولك على النقد: أن تشتري مثل البضاعة من التاجر الذي اشترى منه البنك؛ إذ لا محظور في هذا.
رابعا:
يجوز أن تكرر عملية المرابحة مع البنك، والتورق، ثم شراء البضاعة، ما دامت المرابحة صحيحة، وما دمت تبيع البضاعة لغير البنك، وغير من اشترى منه البنك.
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟