الحمد لله.
أولا:
يجوز التعامل بالأسهم النقية، ويحرم التعامل بالأسهم المحرمة، والمختلطة.
والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.
والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.
والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح، كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا.
وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.
وينظر: جواب السؤال رقم (112445)
ثانيا:
الأسهم النقية قد يدخل عليها بعض الحرام من جهة بعض المعاملات، كمضاربة بعضها بنسبة قليلة في بعض الأسهم المختلطة، أو ما يدخل عليها من عوائد التأمين التجاري، وعوائد عقود التحوط التجارية.
وقد بين الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله، ذلك فقال:
"التطهير: أن يتم تطهير ما يُجزم أو يغلب على الظن أنه مال جاء من مصدر محرم، مثل تطهير أرباح صناديق الأسهم، أو الاستثمارات المباشرة في الأسهم، أو الاستثمارات المباشرة في الشركات المساهمة غير المدرجة، أو المساهمات في شركات غير مدرجة وغير مساهمة، وكذلك تطهير ما لم يفصح عنه في الإيرادات الأخرى، وتطهير عوائد التأمين التجاري، وتطهير عوائد عقود التحوط التجارية، وما إلى ذلك" انتهى.
وجاء في قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ما يلي:
الضابط 513: "إذا لم يُفْصَحْ بالشكل المطلوب عن بعض الإيرادات في القوائم المالية للشركات؛ فالواجب الاجتهاد في معرفتها، ومراعاة جانب الاحتياط لإبراء الذمة".
" الضابط 538: "في حال تعذر الوصول إلى مبلغ التطهير الفعلي، فيجتهد في احتساب مبلغ التطهير تقديرا، ويؤخذ نسبة (5%) من معدل العائد على السوق للمحافظ التي تستثمر في أسهم الشركات المختلطة، ونسبة (3%) من الإيرادات التي لم يفصح عنها في قوائم الشركات" انتهى.
ثالثا:
إذا كنتِ تجزمين بأن الأسهم نقية، فلابد أنك وقفت على إدراج أحد المختصين لها تحت هذا الوصف، ومن ذلك: قائمة المقاصد للدكتور العصيمي، فإن كان السهم يحتاج إلى تطهير، فإنه يبين ذلك، ويبين نسبة التطهير، وهي نسبة قليلة تختلف من سهم لآخر.
رابعا:
إذا كان السهم يحتاج إلى تطهير، ولم تعلمي بوجوب ذلك، فلا يلزمك التطهير عن السنوات الماضية؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).
خامسا:
يلزمك التطهير كل سنة، بإخراج النسبة المطلوبة مرة واحدة، ولا يلزمك إخراجها بعدد السنوات.
ولا نعلم معادلة للتطهير، ونسبة التطهير تختلف من سهم لآخر كما تقدم.
والله أعلم.
تعليق