ما حكم التداول في المنصات الإلكترونية بعقود الفروقات؟

الحمد لله.

أولا:

ليس في عقود الفروقات، أو مقابل الفروقات، سلعة، ولا عملة ورقية، أو إلكترونية، ولا منفعة يتم التداول عليها، وإنما هو تداول على توقعات الأسعار.

فعقود الفروقات التي يرمز لها بـ CFDs “مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير.

وعند تداول العقود مقابل الفروقات لا يوجد تسليم للسلع، أو الأوراق المالية التي يتم تداولها، فأنت تدخل في اتفاقية تنص على كسبك المال إذا ذهب السعر في صالحك، وإذا كان اتجاه السعر يتعارض مع اتجاه صفقتك، فإنك تخسر المال.

فهي مضاربة على توقع الصعود والهبوط في السعر”.

وينظر هذا الرابط.

ومثال ذلك:

• ” لنفترض أنك تعتقد أن سعر الفضة سوف يرتفع خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.
• وأن سعر “اللوت” في الفضة يعادل 200 دولار أمريكي حاليًا. (يتم قياس صفقات عقود الفروقات بـ “اللوت)
• وقد قررت تداول 10 لوت.
• وارتفع سعر الفضة إلى ما قيمته 250 دولار أمريكي.
• الفارق بين سعر بداية العقد ونهايته هو 50 دولار أمريكي.
• وقد تداولت 10 لوت، وبالتالي يكون ربحك من هذه الصفقة 500 دولار أمريكي.
• وفي حالة انخفاض سعر «لوت» الفضة إلى 150 دولار أمريكي ، تكون قد خسرت 500 دولار أمريكي” انتهى .

فأنت لا تملك أصلا، ولا سلعة، بل تتاجر في العملة ولا تملك عملة، وتتاجر في الأسهم ولا تملك أسهما، ولهذا تختار أن تكون بائعا أو مشتريا، بحسب توقعك للسعر.

جاء في المصدر السابق:

” يمكنك اختيار دخول عقد الفروقات بأحد الطريقتين: إما كمشتري، أو كبائع.

فإن كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، فستكون المشتري. إذا اشتريت سهمًا مقابل 200 دولار أمريكي، ثم ارتفع سعره إلى 250 دولار أمريكي، فيمكنك بيعه مرة أخرى لتحقق ربحًا قدره 50 دولار أمريكي.

أما إن اعتقدت أن السعر سينخفض، فستكون البائع  وإن بعت سهمًا مقابل 250 دولار أمريكي، ثم انخفض إلى 200 دولار أمريكي، فيمكنك شراء السهم مرة أخرى بأقل مما بعته به، وحينها يكون الفارق البالغ  50 دولارًا هو الربح.

وعلى الرغم من أنك لا تملك الأسهم بشكل فعلي عند تداول عقود الفروقات، إلا أن المبدأ لا يتغير” انتهى.

وجاء في مصدر آخر:

” يرمز CFD إلى “عقد الفروقات”. هذا يعني أنك لا تصبح مالكًا للأداة التي تتداولها (سهم شركة أو مؤشر أو سلعة)، ولكنك تملك عقدًا مقابل الفروقات. عندما تتداول العقود مقابل الفروقات، فأنت تقوم فقط بالمضاربة على حركة السعر، والتي يمكن بالطبع أن ترتفع أو تنخفض.

فما تقوم به كمتداول هو التنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأداة التي تقوم بالمضاربة عليها” انتهى .

ثانيا:

إذا تبين أن عقود الفروقات هي تنبؤ ومضاربة على حركة الأسعار، فلا شك في تحريمها.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63) في دورته السادسة، أن “عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه ..

ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر” انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة ما نصه: “إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- هي عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

وبما أن المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه: فإنه عقد غير جائز شرعًا.

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً، فلا يجوز تداولها“. انتهى.

وجاء في “المعايير الشرعية” ص559 المعيار رقم (20) ما نصه: “مستند عدم جواز بيوع الاختيارات: هو أن المعقود عليه فيها ليس مالا يجوز الاعتياض عنه”  انتهى.

وعليه؛ فالواجب البعد عن هذه المعاملة المحرمة وما يتصل بها.

وينظر للفائدة هذا الفيديو.

والله أعلم.