طلبَ تقسيط فاتورة العلاج فزادوا في قيمتها، فما الحكم؟

الحمد لله.

أولاً:

بعد ثبوت الدين في ذمتك 500 يورو ، فأي زيادة تضاف على هذا المبلغ مقابل التقسيط:  ربا محرم ، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه والتشديد على فاعله.

روى الإمام مالك في “الموطأ” (1378) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: ” كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ” .

وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” رقم: (21762): “تأخير السداد من المقترض لا يبيح الزيادة عليه”.

وجاء في قرارات “المجمع الفقهي”: “إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين. بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم” انتهى من “مجلة المجمع الفقهي” (6/1/445-448).  انظر فتوى: (182728)،  (108803)، (89978).

ثانياً:

إن استطعت أن تتخلص من دفع الزيادة الربوية دون ضرر أو مفسدة: فيجب عليك ذلك ، لأنه لا يجوز لك أن تعطي الربا.

وإذا لم تستطع التخلص من دفع هذه الزيادة، واضطررت إلى دفعها: فلا حرج عليك في ذلك؛ لأنك لم تدخل في عقد الربا ابتداء، ولا رضيت به. وإنما ألزمك بذلك غريمك، إذا كان القانون يدعم موقفه في ذلك. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ينظر: فتوى: (9700).

ثالثاً:

لو كان سعر إصلاح الأسنان يزيد بسبب التقسيط فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق على ذلك عند العقد، على ألا ينص في العقد على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن؛ فلا يقال في العقد مثلاً: إن أردت سداد المبلغ ناجزاً (كاش) فتسدد (500 يورو)، وإن أردت التقسيط فعليك في كل شهر زيادة (2 يورو) لكل (50 يورو ) فتسدد: 52يورو، على أن تسدد المبلغ في عشرة أشهر.

وإنما يقال في العقد عند إرادة التقسيط: المبلغ المطلوب منك (٥٢٠ يورو)، وتقسطه في كل شهر (52 يورو) لمدة عشرة أشهر.

ينظر: فتوى: (26817).

والله أعلم.