هذا القول؛ رواه سعيد بن منصور في "السنن" (8/ 500)، والدارمي في "المسند" (1 / 474)، ومحمد بن نصر في "السنة" (ص33)، وغيرهم: عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: (السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ).
ولم يحظ التعبير بـ"قاضية على القرآن" بالقبول العام لدى أئمة السنة. فقد ورد انتقاد الإمام أحمد لها؛ كما روى الخطيب في "الكفاية" (ص14 - 15)، وغيره: عن الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، فَقَالَ: "مَا أَجْسِرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُعَرِّفُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ" انتهى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
"وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: "السنة تقضي على الكتاب" فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه" انتهى. "الطرق الحكمية" (1 / 187).
والذي يستخلص من كلام أهل العلم وأئمته هو أن قضاء السنة على القرآن، بحسب مراد قائليه، وتصرفاتهم، على مراتب:
المرتبة الأولى:
قضاء السنة على القرآن بمعنى: تفسيره، وتفصيل مجملاته، وبيان ما يُشْكِلُ فهمُه منه.
فالسنة، على ذلك: هي المفسرة للقرآن، لا العكس.
ولأجل تقرر هذا المعنى، وظهوره، وجدنا العلماء يذكرون هذه المقولة في مصنفاتهم، عند ذكر النصوص الدالة على أن السنة هي بيانٌ وتفسير للقرآن الكريم.
وهذا هو المعنى الذي أقره الإمام أحمد ، حينما تهيب من إطلاق "اللفظ" الوارد في هذه العبارة، أو أنكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
"وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: "لا أجترئ هذا اللفظ، ولكن السّنّة تُفسِّر القرآنَ وتُبيِّنُه وتدلُّ عليه وتُعبِّر عنه".
فعَدَل عن لفظ "تقضي عليه" لأنّها تُشعِر المخاطبين في زمنه بأنّها أعلى منه، إلى لفظ البيان والتّفسير، وهذا هو الذي قصدَه أولئك" انتهى. "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية" (ص83).
وقال أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله تعالى:
"الله عز وجل إنّما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله، وكلام اختصره وأدرجه، دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءها، وأمر نبيّه بأن يبيّن للنّاس معانيها، ويوقف الأمّة على حدود شرائعها ومراتبها، فقال تبارك وتعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فربّنا تعالى هو المنزّل، ونبيّنا صلّى الله عليه وسلّم هو المبيّن" انتهى. "الإبانة الكبرى" (1 / 224).
وقال البيهقي رحمه الله تعالى:
"[عن] الأوزاعي، عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السّنّة، من السّنّة إلى القرآن.
قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السّنّة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السّنّة.
وإنّما أراد - والله أعلم - أنّ سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع كتاب الله عزّ وجلّ أُقيمت مُقام البيان عن الله عزّ وجلّ، كما قال الله عزّ وجلّ: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ؛ لا أنّ شيئا من سنن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخالف كتاب الله عزّ وجلّ" انتهى. "المدخل إلى السنن الكبرى" (2 / 485).
وذكر ابن عبد البر هذا القول في "جامع بيان العلم وفضله" (2 / 1181)، ضمن: "باب: موضع السّنّة من الكتاب وبيانها له، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" انتهى.
ثم قال رحمه الله تعالى:
"قال الأوزاعيّ: (الْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ، مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ).
قَالَ أَبو عمر: يريد أَنَّهَا تقضي عليه، وتبيّن المراد منه" انتهى. "جامع بيان العلم وفضله" (2 / 1193 - 1194).
وهذه المرتبة من قضاء السنة محل اتفاق بين سلف الأمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
"وقد اتّفق الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان، وسائر أئمّة الدّين: أنّ السّنّة تفسّر القرآن وتبيّنه، وتدلّ عليه وتعبّر عن مجمله، وأنّها تفسّر مجمل القرآن من الأمر والخبر" انتهى. "مجموع الفتاوى" (17 / 432).
المرتبة الثانية:
قضاء السنة على القرآن بتخصيص بعض نصوصه العامّة، أو تقييد بعض نصوصه المطلقة.
فقد ساق الخطيب البغدادي هذه المقولة في كتابه "الكفاية" (ص12)، ضمن: "بَاب تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى التَّفْسِيرِ وَالْبَيَانِ" انتهى.
وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
قال أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى:
"يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد، سواء كان العموم قد دخله التّخصيص، أو لم يدخله.
نصّ على هذا [الإمام أحمد] رحمه الله في رواية عبد الله، في الآية إذا كانت عامّة، ينظر ما جاءت به السّنّة؛ فتكون السّنّة هي دليلا على ظاهر الآية، مثل قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ؛ فلو كانت الآية على ظاهرها؛ ورث كلّ من وقع عليه اسم ولد، وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا أو عبدا أو قاتلا؛ فلما جاءت السّنّة: أنّه لا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، ولا يرث قاتل ولا عبد؛ كانت هي دليلا على ما أراد الله تعالى من ذلك ...
وهو قول أصحاب الشافعي ...
فالدّلالة على جوازه في الجملة:
إجماع الصّحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا) … ونظائر ذلك يطول ذكره، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك؛ لم يجز مخالفته" انتهى. "العدّة في أصول الفقه" (2 / 550 - 552).
وقال الصفي الهندي رحمه الله تعالى:
"يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء نحو الأئمّة الأربعة، والمتكلّمين من الفريقين.
ومنهم: من منع عنه مطلقا...
لنا ... إجماع الصّحابة، فإنّهم خصّصوا عموم الكتاب بأخبار الآحاد من غير نكير فيما بينهم، فكان ذلك إجماعا منهم على قبوله" انتهى. "نهاية الوصول" (4 / 1622).
والتخصيص ضرب من ضروب البيان، والسنة من شأنها أن تبين القرآن، كما سبق في المرتبة الأولى.
قال الباقلاني: "التخصيص بيان ما أريد باللفظ مما لم يرد به، وأن ما لم يرد به: ما دخل قط تحته من قصد المتكلم". انتهى، من "التقريب والإرشاد" (3/76).
وقال ابن السمعاني: وإنما قلنا: إن التخصيص بيان؛ لأنه يبين أن اللفظ لم يتناول المخصوص ولا شمله. انتهى، من قواطع الأدلة في الأصول (1/ 178).
وأما العكس؛ أي تخصيص القرآن لعموم السنة: فظاهر هذه المقولة أن القرآن لا يخصص عموم السنة، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو محل خلاف.
قال أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى:
"هل يجوز تخصيص عام السّنّة بخاصّ القرآن أم لا؟
ذكر شيخنا أبو عبد اللَّه روايتين، إحداهما لا يجوز، وقال: لأنّ أحمد قال في رواية أبي عبد الرّحيم الجوزجانيّ: قد تكون الآية عامّة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المعبّر عن كتاب اللَّه تعالى، وما أراد. وكذلك قال في رواية حنبل: السّنّة مفسّرة للقرآن، وكذلك قال في كتاب طاعة الرّسول: إنّ اللَّه جعل رسوله الدّال على ما أراد؛ من ظاهره وباطنه، وخاصّه وعامّه، وناسخه ومنسوخه ...
والثانية: يجوز تخصيص عام السّنّة بخاصّ القرآن" انتهى. "الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه" (ص47).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلّقا على هذا الخلاف:
"قلت: الأوّل هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبي كثير: "أنّ السّنّة تقضى على الكتاب والكتاب لا يقضى على السّنّة"، وأحمد تورّع عن هذا الإطلاق ووافق على المعنى، فقال: لا أجترئ أن أقول هذا، ولكن أقول السّنّة تفسّر الكتاب وتبيّنه وتدلّ عليه وتعبّر عنه.
ولم يذكر العكس؛ أنّ الكتاب يفسّر السّنّة" انتهى. "المسودة في أصول الفقه" (ص123).
والقول بجواز تخصيص القرآن للسنة هو قول جمهور أهل العلم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى:
"وتخصيص السّنّة بالكتاب: عند الجمهور، خلافا لبعض أصحابنا، وبعض الشّافعيّة، وبعض المتكلمين، وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد" انتهى. "أصول الفقه" (3 / 956).
وما قيل في تخصيص السنة لبعض عموم القرآن، يقال في تقييد السنة لبعض النصوص المطلقة في القرآن الكريم.
قال الآمدي رحمه الله تعالى:
"فكلّ ما ذكرناه في مخصّصات العموم، من المتّفق عليه، والمختلف فيه، والمزيّف، والمختار؛ فهو بعينه جار في تقييد المطلق، فعليك باعتباره، ونقله إلى هاهنا" انتهى. "الإحكام" (3 / 4).
المرتبة الثالثة:
قضاء السنة على القرآن بنسخ السنة لبعض أحكامه.
وهذه المرتبة من قضاء السنة مختلف فيها، فمن رأى أنها تنسخ بعض أحكامه، رأى أن النسخ بعض صور البيان، وأن السّنّة هنا: إنما تبيّن زمن نهاية الحكم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
"ووجه الرّواية الثّانية، [أي نسخ السّنّة للقرآن]، قوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، والنّسخ في الحقيقة بيان مدّة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبول هذا البيان ...
ومن جهة المعنى: أنّ السّنّة مفسّرة للقرآن، وكاشفة لما يغمض من معناه؛ فجاز أن يُنسخ بها" انتهى. "نواسخ القرآن" (1 / 141 - 142).
وذهب بعض أئمة العلم: إلى أن السنة لا تقضي على القرآن بالنسخ لبعض آياته، ولعل هذا هو مراد الإمام أحمد بنقده لهذه العبارة، حيث عقّب نقده بنفيه لنسخ السنة للقرآن.
جاء في "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص368):
"سمعت أحمد، سُئِل عن حديث: (السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ) ما تفسيره؟
قال: أجبن أن أقول فيه، ولكن السّنّة تفسّر القرآن، ولا ينسخ القرآنَ إلّا القرآنُ" انتهى.
ونسخ السنة للقرآن، والعكس: من مسائل الخلاف بين أهل العلم.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
"اعلم أنّه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السّنّة بمتواتر السّنّة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسّنّة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد.
وخلافهم في هذه المسائل معروف، وممّن قال: بأنّ الكتاب لا ينسخ إلّا بالكتاب، وإنّ السّنّة لا تنسخ إلّا بالسّنّة الشافعيّ رحمه الله.
قال مقيّده -عفا الله عنه-: الّذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- هو أنّ الكتاب والسّنّة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأنّ الجميع وحي من الله تعالى" انتهى. "أضواء البيان" (3 / 438).
ومن أحسن من تكلم عن هذه المقولة بكلام جامع، وشرح مقاصد أهل العلم بها: شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، الذي يقول في تقرير بديع:
«فإذا كانت الأحاديث الصحيحة، الخبرية والطلبية، في الأصول والفروع: لا يُعلَم منها حديثٌ أصابَ من عارضه، أو خالف ظاهره، بغير حديثٍ آخر؛ فكيف يكون القرآن؟!
وهذا هو سِرُّ المسألة التي يستشكلها كثير من الناس من كلام الشافعي، وهو أن القرآن لا يَنسخ السنة، وقد وافقه على ذلك أصحابُ أحمد في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأظهرهما في قوله، وإن كان كثير من أصحابه على الأخرى، حتى قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: إن القرآن لا يخصُّ عمومَ السنة، ولا يُبيِّن القرآنُ السنة.
وهذا معنى ما يُروى عن غير واحدٍ من السلف أنهم قالوا: السنةُ تَقضِي على القرآن، والقرآنُ لا يقضي على السنة.
وسئل الإمام أحمد عن ذلك، فقال: لا أجترئ هذا اللفظ، ولكن السنة تُفسِّر القرآنَ وتُبيِّنُه، وتدلُّ عليه وتُعبِّر عنه.
فعَدَل عن لفظ "تقضي عليه"؛ لأنها تُشعِر المخاطبين في زمنه بأنها أعلى منه، إلى لفظ البيان والتفسير، وهذا هو الذي قصدَه أولئك.
وقولهم: "تقضي على": بمنزلة قول الفقهاء: تُرجِّح الخاصَّ على العامّ، وإن كان الخاصُّ دون العامّ في الحرمة.
وكثيرٌ من أهل الكلام والفقهِ يُنكِرون هذا، ويقولون: كيف لا يكون الدليل الأقوى ناسخًا ومخصِّصًا لما دونَه؟
ولم يفهموا مرادَ من قال ذلك من الأئمة، فإنهم قالوا: إذا سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سنةً، وجاء القرآن بنسخها، فلا بدَّ أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، من طاعةِ كتاب الله: ما يخالف السنة الأولى؛ فلا تكون السنةُ منسوخةً بالقرآن، إلّا ومع القرآن سنةٌ توافقُه. وهذا حقٌّ.
وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقرآن، المبيِّنة له؛ فكيف يكون القرآنُ مفسرًا لها مبينًا لها؟
ومقصودهم بهذا: الردّ على من يُعارض سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، بما يظنُّه هو ناسخًا لها من آياتٍ في القرآن. فقيل له: لو كانت منسوخةً، لكان في السنة ما يُبيِّن ذلك. كما قال يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير: حديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ينسخُ بعضُه بعضًا، كما ينسخ القرآن بعضُه بعضًا.
ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي: أن القرآن لا ينسخُه إلَّا قرآنٌ، لا ينسخه مجرَّدُ السنة أيضًا، وإن كانت السنة مفسِّرةً له، مبيِّنةً له؛ بلا نزاع.
وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل الكلام وطوائفُ من الفقهاء، وهو الرواية الأخرى عن أحمد التي يختارها أكثر أصحابه.
وهذا النزاع: [إنما هو] في جواز ذلك، وأما الوقوع [فـ] لا أعلم إلى ساعتي هذه حديثًا صحيحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجبُ تركُه؛ إلّا لحديثٍ صحيح يعارضه، ناسخًا ومفسِّرًا؛ لا أعلم ما يجبُ تركُه من الحديث الصحيح، لمخالفة ظاهر القرآن أو العقل أو نصٍّ للقرآن؛ إلّا أن يكون قد جاءَ حديثٌ آخر يخالفُه، كما قاله الشافعي رضي الله عنه، فإنه كان من أبصر الناس بأصولِ الفقه، وأعلمهم بالجمع بين النصوص المتعارضة، وناسخِها ومنسوخها، ومجملها ومفسَّرِها، ولهذا تكلَّم على مختلِف الحديث، وكان يُدعَى ببغداد ناصر الحديث، وصرَّح بما ذكرتُه». انتهى، من جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص82).
الخلاصة:
قول بعض السلف: (السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ).
فقضاء السنة يحمل عدة معاني، منها المتفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها، وهي أن السنة تفسر وتشرح نصوص القرآن الكريم وتفصل ما أجمل فيه وتبين ما يشكل فهمه، ويلحق بهذا على الصحيح تخصيص السنة وتقييدها لما يستحق التخصيص والتقييد من نصوص القرآن.
واختلفوا في قضاء السنة بنسخ بعض أحكام القرآن.
والله أعلم.