لم يقم أحد في عصر من العصور بالطعن في صحة نسبة "المسند" إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ إلا في عصرنا هذا؛ حيث حاول البعض الطعن في صحة نسبته، وهم أشخاص غير معروفين بعلم الحديث فضلا عن أن يكون لهم مكانة أو رأيا في مسائله ومصنفاته.
وأقوى ما اعتمدوا عليه في هذا الطعن والتشكيك، هو أن "المسند" المطبوع لم يصلنا أصله إلا من رواية تفرد بها أبو بكر القطيعي، عن عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد، ورأوا أن القطيعي قد تُكُلِّم فيه من جهة ضبطه.
وقد تصدى لتفنيد هذه الشبهة وبيان وهنها - بداية ظهورها- الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه "الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد"، فبيّن وهنها وضلال من يقول بها ومفارقته لسبيل المؤمنين، فسنذكر أهم النقاط التي وردت في رده مع إضافات لنقاط ونصوص من مصادر ومراجع أخرى.
أولًا:
بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن صحة نسبة "المسند" الى الإمام أحمد ثابتة بعدة طرق:
الطريق الأول:
أن نسبة "المسند" إلى الإمام أحمد ثابتة من كلام الإمام أحمد نفسه ومن كلام تلامذته وأهل عصرهم.
فمن ذلك ما رواه أبو موسى المديني في "خصائص مسند الإمام أحمد" (ص30 — 31): أخبرنا والدي وغيره رحمهما الله تعالى، أن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من بغداد، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد ابن إبراهيم البرمكي قراءة عليه، حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا موسى بن حمدون البزار، قال: قال لنا حنبل بن إسحاق: "جمعنا عمي [أي الإمام أحمد]، لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه، يعني تماما، غيرُنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا [أي رواية وحديث]؛ فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة" انتهى.
وعقب على هذا ابنُ القيم بقوله رحمه الله تعالى:
"هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في "تاريخه"، وهي صحيحة بلا شك … " انتهى. "الفروسية المحمدية" (ص208).
وروى العقيلي في "الضعفاء الكبير" (3 / 472)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبَانَ، قال: "لم أُخَرِّجْ عنه في المسند شيئا، قد أخرجت عنه على غير وجه الحديث. لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته" انتهى.
وهذا الخبر ورد في "العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله" (3 / 298).
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى:
"ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ولم يحدثنا بها في المسند" انتهى. "العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله" (3 / 213).
وروى ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (2 / 13)، وأبو موسى المديني في "خصائص المسند" (ص14)، وغيرهما: عن أَبي إسْحَاقَ البَرْمَكِيّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ القَاسِمُ بنُ الحَسنِ البَاقِلَّاوِيُّ بسُرَّ مَنْ رَأى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بنَ أَبِي حَامِدٍ الفَقِيْهَ، صَاحِبَ بَيْتِ المَالِ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: قُلْتُ رحمه الله: لِمَ كَرِهْتَ وَضْعَ الكُتُبِ، وَقَدْ عَمِلْتَ "المُسْنَدَ"؟ فَقَالَ: "عَمِلْتُ هَذَا الكِتَابَ إِمِامًا، إِذَا اختَلَفَ النَّاسُ في سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَعُوا إِليْهِ".
وبِهِ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ بنَ عُبَيْدٍ الحَافِظَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عبدَ اللهِ بنَ أَحْمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: خَرجَ أَبِي "المُسْنَدَ" من سَبْعِمَائةِ أَلْف حَدِيْثٍ" انتهى. اللفظ لابن أبي يعلى.
وساق الشيخ الألباني عشرة نصوص، ثم قال رحمه الله تعالى:
"فهذه نصوص عشرة، عن هؤلاء الحفاظ البررة، بألفاظ مختلفة، ومعان مؤتلفة؛ تؤكّد كلها صراحة نسبة "المسند" إلى الإمام أحمد، وأنه من مؤلفاته رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام خيرا" انتهى. "الذب الأحمد" (ص 15).
الطريق الثاني:
تتابع وتواتر شهادات الأئمة الحفاظ الذين جاؤوا بعد ذلك العصر إلى عصرنا، على صحة نسبة المسند إلى الإمام أحمد؛ فمن ذلك:
قول أبي موسى المديني رحمه الله تعالى:
"وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتُقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا" انتهى. "خصائص مسند الإمام أحمد" (ص30).
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
"هذا المصّف العظيم الّذي تلقّته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حجّة يرجع إليه، ويعول عند الاختلاف عليه" انتهى. "القول المسدد" (ص3).
وساق الشيخ الألباني عشرة نصوص أيضا، ثم قال رحمه الله تعالى:
"إلى غير ذلك من أقوال العلماء المحققين الذين يتعذّر استقصاء أسمائهم في هذه العجالة ... وكلّها مجمعة على أن "المسند" للإمام أحمد، وأنه صحيح النسبة إليه؛ بل وعلى أنّه من أعظم المسانيد وأحسنها" انتهى. (ص 18).
وقال محققو "المسند" طبعة دار المنهاج:
"وقد تواترت نسبة "المسند" للإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستفاضت بما لا يدع مجالا للشك في صحة نسبته إليه ...
وقد رواه الأئمة بأسانيدهم إلى الإمام أحمد، كالحاكم، وأبي نعيم، وأبي عمر بن عبد البر، والخطيب البغدادي، وابن عساكر .... وغيرهم كثير، رحمهم الله، وكذا نسبه للإمام أحمد جم غفير من أهل العلم لا يأتي عليهم حصر" انتهى. "المسند" طبعة دار المنهاج (1 / م 21).
الطريق الثالث:
تتابع العلماء على مر العصور وعلى اختلاف تخصصاتهم ومذاهبهم على خدمة هذا المسند، فقد صُنِّف في غريب ألفاظه، وشروح حديثه، ورجال أسانيده، ومنهم من انتخب منه أو اختصره، أو دافع عنه وبيّن مكانته.
وقد سرد الشيخ الألباني أكثر من عشرين مصنفا وكتابا صنّف خدمة لهذا "المسند"، ثم قال رحمه الله تعالى:
"وكلها اجتمعت حول خدمة "مسند الإمام أحمد" من أولئك العلماء الأعلام، في جانب أو أكثر من الجوانب العلمية، وذلك دليل قاطع منهم على ثبوت نسبة "المسند" إليه، وأنه من مؤلفاته" انتهى. (ص 21).
ثانيا:
غاية ما تشبث به المشكك في صحة نسبة "المسند" إلى الإمام أحمد؛ هي مسألة تفرّد أبي بكر القطيعي عن عبد الله ابن الإمام أحمد في رواية النسخة التي طبع على وفقها المسند، وما ورد في القطيعي من كلام.
فأما تفرد أبي بكر القطيعي برواية المسند:
فإنه يجاب عنها بأنه، وإن لم تصلنا إلا روايته، إلا أنه لم يتفرّد برواية "المسند" من أصله، بل رواه غيره عن عبد الله بن أحمد، فلو رأى الأئمة في عصر القطيعي أن رواية القطيعي تخالف رواية غيره، لنصوا على ذلك ولم يهملوه.
وسيأتي بيان أنه تتلمذ عليه جمع من أئمة الحديث والنقد ويكفي أن من بينهم الدارقطني إمام العلل.
قال الذهبي رحمه الله تعالى:
"رواه [أي المسند] عنه [أي عن عبد الله ابن الإمام أحمد] جماعة، وسمع أبو نعيم الحافظ كثيرًا منه من أبي عليّ بن الصّوّاف، وعامّته من أبي بكر القَطِيعيّ …" انتهى. "سير أعلام النبلاء" (13 / 524).
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى:
"وكتب الإمام أحمد كـ "المسند" و "الزهد" كانت نسخها مشهورة متداولة، قد رواها غير القطيعي، وإنما اعتنوا بالقطيعي واشتهرت رواية الكتب من طريقه لعلوّ السند" انتهى. "التنكيل- ضمن آثار المعلمي" (10 / 180).
فالحاصل؛ أن القطيعي لم يتفرد برواية المسند من الأصل، وإذا قدر أن رواية غيره لم تصلنا، فقد وصلتنا شهادات الأئمة الذي رأوا رواية القطيعي ورواية غيره، فحكموا بصحة روايته للمسند، وهذا كاف شاف.
وأما النقطة الثانية:
وهو ما ورد من كلام في أبي بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله ابن الإمام أحمد، فهو كلام غير مؤثر، وبيان ذلك من أوجه:
الوجه الأول:
أن أبا بكر القطيعي متفق على صدقه وحسن دينه.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
"فقد مضى على وفاة القطيعي رحمه الله أكثر من عشرة قرون، لم يتعرض أحد له بطعن في عقيدته، ولا في خلقه – مطلقا-، لا تلويحا ولا تصريحا؛ بل إن العلماء الذين ترجموا له؛ كلهم أجمعوا على أنه كان حسن العقيدة صالحا" انتهى. (ص 31).
وقد ساق الشيخ ستةَ نصوص في الثناء على القطيعي، ثم قال رحمه الله تعالى:
"فانت ترى إجماع هؤلاء الأئمة على وصفهم للقطيعي بالصلاح وحسن الاعتقاد، وينبغي أن يضّم إلى ذلك إجماع الأمة على الاعتماد عليه في روايته لـ "مسند الإمام أحمد"، إذ لا يتصوّر أن يجمعوا على ذلك، وهو فاسد العقيدة شرير؛ كما لا يخفى على كل ذي عينين بصير" انتهى. (ص 32).
الوجه الثاني:
أن القطيعي كان شيخا لجمع من أئمة الحديث والنقد، كالدارقطني والحاكم النيسابوري وجماعة، وقد قبلوه في الرواية – مع ما هو معروف عنهم من صرامتهم في تعديل وتجريح الرواة- وحدثوا عنه.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
"وقد روى عنه الأئمة كالدارقطني، وابن شاهين، والبرقاني، وأبي نعيم، والحاكم، ولم يمتنع أحد من الرواية عنه، ولا ترك الاحتجاج به" انتهى. "المنتظم" (14 / 261).
الوجه الثالث:
لم يشك أحد من الحفاظ في صحة سماع أبي بكر القطيعي لـ "المسند" من عبد الله ابن الإمام أحمد.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
" جزم سائر الحفاظ بسماع القطيعي لـ "المسند" من عبد الله بن أحمد؛ منهم الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد (4 / 73)، والذهبي في "النبلاء" (10 / 198)...." انتهى. (ص 29).
وأما مسألة ما قيل من اختلاط أبي بكر القطيعي في آخر حياته:
فهذا الجرح ليس له أصل مقطوع به، وإنما عمدة ذلك قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:
"حُدِّثْت عن أبي الحسن بن الفرات، قال: كان ابن مالك القطيعي مستورا، صاحب سنة، كثير السماع من عبد الله بن أحمد وغيره، إلا أنه خلط في آخر عمره، وكف بصره، وخرف، حتى كان لا يعرف شيئا مما يُقرأ عليه" انتهى. "تاريخ بغداد" (5 / 117).
فالخطيب قال "حُدِّثْت" فمحدثه مجهول ولا تعرف عدالته وضبطه، والأئمة في زمنه لم يتركوا الرواية عنه كما سبق، بل الخطيب نفسه لم يطعن بهذا القول في صحة رواية القطيعي للمسند.
وعلى القول بصحة أنه اختلط قبيل وفاته، فقد رُوِي عنه "المسند" قبل الاختلاط.
قال العراقي رحمه الله تعالى:
"مقالة حكيت عن أبى الحسن بن الفرات، لم يثبت إسنادها إليه (!!)، ذكرها الخطيب في التاريخ فقال حدثت عن أبى الحسن بن الفرات .... [فذكر رواية الخطيب السابقة].
وقد أنكر صاحب "الميزان" هذا على ابن الفرات وقال: غلو وإسراف...
وقال أبو عبد الرحمن السلمي، أنه سأل الدارقطني عنه، فقال: ثقة زاهد، سمعت أنه مجاب الدعوة.
وقال الحاكم: ثقة مأمون....
وقال الخطيب: لم أر أحدا امتنع من الرواية عنه، ولا ترك الاحتجاج به.
وقال أبو بكر بن نقطة: كان ثقة.
وتوفي القطيعي لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاث مائة، وعلى تقدير ثبوت ما ذكره أبو الحسن بن الفرات من التغير ... فمِّمَّن سمع منه في الصحة: أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر البرقاني، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو علي بن المذهب راوي المسند عنه فإنه سمعه عليه في سنة ست وستين والله أعلم" انتهى. "التقييد والإيضاح" (ص465).
ثالثا:
نختم بالقول بأنّ أغلب مرويات الإمام أحمد في "المسند" هي أخبار مشهورة وردت في غيره من المصنفات الحديثية، وليست من الأخبار الغريبة التي تثير الشك في صحة الكتاب.
فعدد أحاديث المسند بالمكرر قريبا من الثلاثين ألف حديث.
وبدون المكرر حوالي عشرة آلاف حديث، وأكثر من نصفها مروي في "الصحيحين" و "السنن الأربعة" و "موطأ الإمام مالك".
قال الشيخ صالح الشامي أثابه الله تعالى:
"وأما أحاديث المسند فقد بلغت من – دون المكرر- 9886 حديث، وهي من حيث التفصيل كالتالي:
3170 حديثا خرجت في الصحيحين أو أحدهما.
2964 حديثا خرجت في السنن المذكورة.
3752 حديثا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية.
والناظر في هذه الإحصائية يستطيع التوصل منها إلى الأمور التالية:
أن معظم أحاديث الصحيحين موجودة في المسند، إذ الموجود منها 3170 من أصل 3896 أي أن الأحاديث التي لم تذكر هي 726 وهي اقل من خمس العدد الإجمالي.
أن العدد الحقيقي لأحاديث المسند – دون المكرر- هو 9886، وهذا الرقم نضعه بين الأيدي لأول مرة" انتهى. "زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة" (ص 27 — 28).
وما قاله الشيخ صالح الشامي من أن: "3752 حديثا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية" = هذه الأحاديث كذلك أغلبها لم ينفرد بها "المسند"، بل وردت في مصنفات حديثية أخرى؛ كمصنفات ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وأبي نعيم والبيهقي وغيرهم، ويعرف هذا بمطالعة كتاب "إطراف المُسْنِد المعتَلِي بأطراف المسنَد الحنبلي" للحافظ ابن حجر، حيث تمت الإشارة لكل حديث رواه غير الإمام أحمد، وكذا بمطالعة هوامش "المسند – طبعة الرسالة"، ستدرك أن أغلب أحاديث المسند لم ينفرد بها، وبالمقارنة بين ما ورد في "المسند" وغيره يمكن تلافي أي وهم وقع في رواية "المسند".
الخلاصة:
كتاب "المسند" ونسخه المتداولة اليوم بين الناس نسبته للإمام أحمد ثابتة، ولا خلاف في هذا بين أهل الاختصاص من أئمة الحديث على مرّ العصور.
وكون الإسناد الذي وصلنا به المسند فيه انفراد في طبقاته الأولى؛ فهذا لا يضر؛ لأنه كان مشهورا في عصور تلك الطبقات ومتداولا بين أئمة الحديث ولم يروا تهمة في نسخة القطيعي، وإنما اهتم بها الأئمة دون غيرها لعلو إسنادها، ثم مرويات "المسند" لم ينفرد بها بل أغلبها منثور في مصنفات الأئمة الآخرين.
والله أعلم.