اختلف المالكية في حكم الإحرام من الطائرة، والذي عليه عمل الناس الآن: هو الإحرام عند محاذاة الطائرة للميقات، ويجب أن يكون الإحرام قبيل محاذاة الميقات بدقائق؛ لأن الطائرة تمر على الميقات سريعا.
الإحرام في الطائرة عند المالكية: الأقوال والراجح
السؤال 660806
هل يحرم الحاج المسافر جوًا إلى مكة المكرمة في الطائرة في المذهب المالكي؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف المالكية المعاصرون في ذلك:
القول الأول: وجوب الإحرام في الطائرة حين تمر بمحاذاة الميقات، وهو المشهور الذي قال به جمهور العلماء المعاصرين. وصدرت به الفتوى من عدد من المجامع الفقهية، ودأب عليه الآلاف من الحجاج منذ عقود، ومنذ بداية سفر الحجاج بالطائرة.
قال الكشناوي في أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (1/451):
"قد أفتى العلماء المعتبرون من أهل العصر بوجوب الهدي على من تعدى الميقات، على الطائرة وغيرها من المركوب الحادث.
وعلى تلك الفتوى: لو أحرم القادم على الطائر وغيرها قبل الميقات المكاني: لسقط عنه الدم، وإن كان الإحرام قبل الميقات مكروها، والكراهة لا تنافي الجواز، بل قد قال الحافظ أحمد الطبري في كتاب " القِرى لقاصد أم القرى " والتقديم جائز بالإجماع، وإنما كرهه قوم اهـ" انتهى.
القول الثاني: أن الإحرام من جدة، بعد نزول الطائرة، دون وجوب الدم، وقد قال به من علماء المالكية: العلامة محمد الطاهر بن عاشور والشيخ عبد الله كنون.
انظر مجلة الهداية التونسية عدد 5 ذو القعدة 1397هـ نونبر 1977م ص: 21، فتاوى كنون ص: 25.
القول الثالث: الإحرام من المطار الذي أقلعت منه الطائرة، ولو قبل الميقات، وقد قال به الأستاذ قدور الورطاسي رحمه الله تعالى؛ فهو يؤيد إحرام الحاج من منزله، أو من المطار، فينبغي –عنده- أن يلبس الحاج ملابس الإحرام، ثم يصلي ركعتي الإحرام قبل الصعود إلى الطائرة، وعند الإقلاع ينوي الإحرام ويلبي.
انظر: فقه المناسك على مذهب الإمام مالك لقدور الورطاسي ص: 48.
وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي-جدة (3/3/1449) بحث في الإحرام للقادم إلى الحج بالطائرة أو الباخرة، للشيخ تجاني صابون محمد فقال:
- القسم الأول يجيز بإطلاق، غيرَ راء على المحرم من جدة إثما ولا دما، ومن هؤلاء محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه، وسماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، والشيخ محمد المهيري من تونس، والشيخ عبد الله كنون من المغرب، والشيخ بيوض إبراهيم بن عمر من بني ميزاب من الجزائر...
- المجيز بتقييد، وهو القائل بنفي الإثم ولزوم الهدي، ولم أطلع على فتوى من هذا القبيل، ولكن رأيت ذلك في " أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك " لأبي بكر بن حسن الكشناوي من العلماء المعاصرين يقول: " قد أفتى العلماء المعتبرون من أهل العصر بوجوب الهدي على من تعدى الميقات على الطائرة وغيرها من المركوب الحادث" انتهى.
ثم قال، في أثناء سياقه لتفصيل مذهب المالكية (3/3/1450):
"أما حكم الإحرام في الطائرة: فإن حكمه حكم الإحرام في الباخرة، فإذا أمكن للحاج أن يحاذي ميقاته أحرم، وإن وجد مشقة في الإحرام داخل الطائرة، وفي تحديد مكان الميقات (كما هو الحال في معظم الطائرات)، وخاف مجاوزة الميقات دون إحرام، فإنه يحرم قبل ركوبه الطائرة؛ لأن أمر الإحرام قبل الميقات أخف من الإحرام بعده، حيث إن الأول مكروه على المذهب المالكي، والثاني يوجب الهدي والإثم في بعض الحالات" انتهى.
وقال الشيخ محيي الدين قادي، في بحثه المطول في "المجلة" (3/3/1543):
"وقد أفتى علم مشهور من أعلام المالكية في العالم الإسلامي، الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه، المسافر إلى الحج في المركبة الجوية بالإحرام من جدة؛ معتمدًا بالدرجة الأولى في فتواه المشار إليها في النقطة الأولى من هذا المبحث: تقييد سند بن عنان، لقول مالك الذي يرويه ابن أبي زيد في النوادر، عن ابن المواز عن مالك، أنه قال: " ومن حج في البحر من أهل مصر، وشبههم إذا حاذى الجحفة". الذي وسعت القول فيه في النقطة التاسعة من المبحث الرابع.
ويظهر أنه قاس من في الطائرة على المحاذي في اللُّجَّة ولا يستطيع النزول إلى البر كالمسافر في بحر عيذاب، وما استظهرته هو الذي أكده بوضوح سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة - دام حفظه - حيث قال "إن المسافر في الطائرة لا يمر بالميقات بالأرض أصلا، ولا يتصور فيه إمكان النزول إلى البر قبل الوصول إلى مركز الميناء الجوي المعد لنزول الطائرة، فأشبه حالُه حالَ من سافر في بحر لا يحاذي الشواطئ مثل بحر الهند، وبحر اليمن، وبحر عيذاب ".
قال سند: من أتى بحر عيذاب حيث لا يحاذي البر، فلا يجب عليه الإحرام في البحر، إلى أن يصل إلى البر، ولا يلزمه بتأخير الإحرام إلى البر هدي.
وهذا هو الذي نراه، وهو ما أفتى به شيخنا المقدس المبرور محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه إلخ الفتوى التي أشرت إليها في النقطة الأولى من نقاط هذا المبحث" انتهى.
والراجح-والله أعلم- هو القول الأول بوجوب الإحرام لمن كان في الطائرة، قبيل محاذاة الميقات، لقوة سرعتها، وعليه الفتوى عند جمهرة من مالكية المدينة. وعليه مجامع فقهية عدة. فالهواء له حكم القرار. وانظر: إجابة رقم (4635).
"أما كيفية الإحرام بالطائرة: فبما أن المشهور هو القول الأول؛ فإن الواجب على من ركب الطائرة فمر بمحاذاة الميقات، وهو يريد مكة للحج والعمرة، أن يلبس ثياب الإحرام من بلده احتياطا، ...، ثم يصلي ركعتي الإحرام وهو جالس في مقعده، ولا حرج في ذلك لما في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل فوق راحلته أينما توجهت به". وركعتا الإحرام من النوافل اتفاقا، ثم ينوي الإحرام في الطائرة حين يغلب على ظنه أنها تحلق بمحاذاة الميقات؛ وجل الطائرات اليوم أصبحت تنبه الحجاج إلى قرب وصولهم للميقات، إن كان ذلك قبل الميقات بنصف ساعة تقريبا فحسن حتى يحتاط لسرعة الطائرة؛ لأن سرعتها لا تسمح له بالإحرام في الميقات بالضبط، ولأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة، وبعده حرام وفيه دم، والاحتياط يقتضي "أن ارتكاب الكراهة أولى من ارتكاب الحرام"؛ بل الكراهة هنا تزول للعذر.
فإن أخّر الإحرام إلى المطار بجدة: فقد جاوز الميقات الشرعي، وفعل حراما، وعليه دم.
وأدلة هذا القول كثيرة منها: عموم ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
ولا شك أن هذه المواقيت المكانية ليست مقصودة لذاتها شرعا؛ بل هي مجرد معالم وحدود شرعية للداخلين في نسك الحج أو العمرة، قادمين إلى مكة من كل حدب وصوب، فهي بمثابة محطات تزود إيمانية، يستشعر عندها المؤمن أنه مقترب من بيت وضعه الله تعالى ليكون قبلة لعباده.
وحيث إن مكان الميقات ليس مطلوبا لذاته شرعا؛ فإن من وصل بالطائرة لأجواء الميقات، فقد أتى عليها؛ لأن من مر فوق مكان، فقد مر بذلك المكان وأتى عليه. (مناسك الحج لمحمد الجواد الصقلي ص: 33)" انتهى من مختصر للباحث عبد الله بن طاهر المالكي.
وله بحث عنوانه: "آراء علماء العصر في مسألة الإحرام بالطائرة على ضوء المذهب المالكي".
والله أعلم.
المواقيت
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟