نذر مباحا بنية التقوي على العبادة، فهل يكون من نذر الطاعة؟

السؤال 668855

هل ينعقد النذر الملزم شرعاً إذا كان المنذور في أصله أمراً مباحاً، لكن الناذر نواه ليكون عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى؟
بمعنى: إذا نذرت فعل شيء مباح بنية أن يكون عبادة، مثل النوم المبكر للتقوي على صلاة الفجر، أو الأكل بنية التقوي على الطاعة، فهل يصبح هذا النذر واجب الوفاء؟ أم يبقى في حكم اليمين، وكفارته كفارة يمين؟ وما هو القول الراجح في ذلك عند الجمهور؟

ملخص الجواب

من نذر النوم، وأراد بنذره القربة، بأن يتقوى على صلاة الفجر، فهذا من نذر المباح، وليس من نذر الطاعة.

الجواب

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

أجمع العلماء على عدم وجوب الوفاء بالنذر المباح .
قال القرطبي : " وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ، ونصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " انتهى من " أحكام القرآن " (2/12) .

وإنما اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه ، فمنهم من أوجبها وهم الحنابلة وأكثر السلف ، ومنهم من لم يوجبها كمالك والشافعي ، فقد أجازوا لناذر المباح أن يترك نذره مجانا .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"المباح ؛ كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبر بذلك ، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين .
وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ) .
وعن أنس قال: (نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولم يأمر بكفارة.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يهادى بين اثنين، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب) متفق عليه. ولم يأمره بكفارة
ثم أجاب رحمه الله عن أدلة القائلين بعدم وجوب الكفارة :
" فأما حديث التي نذرت المشي، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر، وروى عقبة بن عامر، أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ( مروها فلتركب، ولتكفر عن يمينها ) صحيح أخرجه أبو داود ، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض ، وترك البعض . أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر " .
انتهى من " المغني " (10/7) مختصرا .

وقال النووي رحمه الله في المجموع (8/ 458): إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور. وقال أحمد: ينعقد، ويلزمه كفارة يمين" انتهى.

والحنابلة يرون أنه يخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين.

والقول بالكفارة هو مذهب أكثر السلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه، كالنزاع في نذر المعصية وأوكد، وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين " انتهى من " نقد مراتب الإجماع " (ص 301).

وينظر جواب السؤال رقم (2587) ورقم (246843)

ثانيا:

الأكل واللبس والنوم، ونحو ذلك: كله من جملة المباحات.

وإذا قصد به طاعة، فإنه يؤجر على ذلك القصد؛ لكنه لا يخرج هذا الفعل عن جملة المباحات.

فمن نذر فعلا مباحا، كالنوم أو الأكل، ونوي بنذره العبادة والقربة، وهي التقوي على قيام الليل، أو صلاة الفجر، أو التقوي بالأكل على الطاعة = وهذا قد يفعله من يقصر في النوم أو الأكل، فيسعى لإلزام نفسه عن طريق النذر، أو نحو ذلك = فهذا كله من جملة المباحات، كما سبق، ولا يخرجه قصده عن كونه مباحا.

قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين (3/ 303): "وأما المباح: فالذي لم يرد فيه ترغيب، كالأكل، والنوم، والقيام، والقعود.

فلو نذر فعلها أو تركها: لم ينعقد نذره.

قال الأئمة: وقد يقصد بالأكل التقوي على العبادة، وبالنوم النشاط عند التهجد، فينال الثواب، لكن الفعل غير مقصود، والثواب يحصل بالقصد الجميل" انتهى.

وقال في فتح المعين: "وكذا المباح؛ كـ: للّه علي أن آكل أو أنام، وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها" انتهى.

قال أبو بكر شطا الدمياطي في شرحه عليه: " (قوله: كـ: لله علي أن آكل أو أنام) تمثيل لنذر فعل المباح، ومثله نذر تركه، كـ: لله علي أن أترك الأكل أو النوم.

(قوله: وإن قصد إلخ) أي: لا ينعقد نذر المباح، وإن اقترن بنية عبادة، كقصد التقوي به على الطاعة، أو قصد النشاط لها" انتهى من إعانة الطالبين (2/ 410).

والله أعلم.

الأيمان والنذور