الحمد لله.
يجوز شراء أسهم الشركات المباحة عن طريق البنوك ، وما تستوفيه البنوك الربوية من أموال من المشتري أو من الشركة إنما هو مقابل خدمة الوساطة ، وهي أجرة مباحة لهم لأنها مقابل عمل مباح .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
"معاملة البنوك على وجه مباح : لا بأس بها ، فمثلاً : لي أن أشتري منهم ، أو أصرف منهم، أو أحوِّل عن طريقهم ، فلا بأس بهذا ؛ لكن المحظور هو الربا ، فإذا لم يكن رباً : فلا بأس ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من اليهود ، وقبِل الهدية منهم ، وهم يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، وقد مات عليه الصلاة والسلام ودرعُه مرهونة عند يهودي".
" لقاءات الباب المفتوح " ( 70 / السؤال رقم 7 ) .
والله أعلم
تعليق