هل يجوز له تأجير الشقة التي تساهم الحكومة بجزء من إيجارها؟

الحمد لله.

إذا كان نظام الحكومة لا يمنع من تأجير الموظف لشقته : فلا حرج عليك فيما فعلته ؛ لأنك دفعت جزء من الأجرة ووهبتْ لك الحكومة الباقي ، ومن حقك الانتفاع بالعين المؤجرة ، ومن الانتفاع بها : أن تؤجرها .
وأما إذا كان هناك شرط في العقد بينك وبين الحكومة يمنعك من تأجير الشقة لغيرك : فلا يجوز التأجير ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ، ويجب عليك الوفاء بالشرط .
ثم إذا كانت الحكومة لا تمنع الموظفين من تأجير شقته ، فيبقى حق المالك ، الذي يمنع المستأجر من التأجير ، وهو ما يسمى "الإيجار في الباطن" فلابد من استئذان المالك وموافقته على ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (82568) .
وأما إعادة الإيجار إلى المستأجر فلا يلزمك ذلك ، وإنما عليك التوبة إلى الله إذا كنت قد خالفت شرط الحكومة أو المالك ، ولا تعد لمثل ذلك .
ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .
والله أعلم