المشاركة في نظام التقاعد الاختياري

الحمد لله.

ما ذكرناه في الجواب السابق رقم (42567) يفيد أن التأمين الاختياري هذا يشتمل على محظورين :
الأول : القمار والميسر ، لأنه قد يشترك في هذا النظام عدة أشهر ثم يصاب بإعاقة أو يُتوفَّى، فيحصل هو أو ورثته على مال أكثر بكثير مما أُخذ منه ، وقد يدفع كثيراً من الأقساط ويكون ما أخذه منهم أقل مما دفعه ، وهذا هو الميسر.
والثاني : استثمار الأموال في الربا أو المحرمات ، وهذا هو الغالب .
وعلى فرض أن المال سيستثمر استثمارا شرعيا ، فإن المحذور الأول قائم .
والرابط الذي وضعته ليس متاحا للدخول .
وعلى فرض أن النظام سيقوم على شركة بين الموظفين والإدارة ، فيشترط معرفة نوع الاستثمار ، كما يشترط تحديد نسبة الربح ، مثل أن يكون 10% أو 5% أو ما أشبه ذلك . وهذا سيخرج الموضوع عن التأمين تماما ، فإن الشريك يستحق ربحه ، تقاعد أو لم يتقاعد ، وينتقل ماله إلى ورثته ، قلّوا أم كثروا ، صغارا كانوا أو كبارا .
ولعلك ترسل لنا بيانا وافيا عن هذا النظام ليتسنى لنا الحكم عليه .
هذا بالنسبة لنظام التقاعد الاختياري ، وأما نظام التقاعد الإجباري ، فالمكلف فيه معذور ، لأنه يؤخذ منه بغير اختياره ، ولهذا جوز كثير من أهل العلم الانتفاع بما يأتي من هذا النظام ، واعتبروا الزيادة من الدولة داخلة فيما يجب عليها من رعاية الضعفاء والقيام عليهم .
والله أعلم .