شراء سيارة من توكيل يتعامل مع البنك

الحمد لله.

أولا :
يجوز البيع بالتقسيط ، ولو كان بسعر أعلى من البيع نقداً ، وانظر جواب السؤال رقم 13973 .
ويشترط لحل البيع بالأقساط عدم اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ، لأن اشتراط هذه الغرامة ربا محرم ، ولا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي ، والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .
جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة : "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم" انتهى .

وللبائع أن يطلب كفيلا ، أو يأخذ رهنا لضمان حقه ، ويجوز أن يجعل السلعة المباعة هي نفس الرهن ، فلا يتمكن المشتري من بيعها قبل سداد ما عليه .
ثانيا :
إذا كانت المعاملة تجري على النحو الذي ذكرت ، تدفع مقدّما ، وتقسّط الباقي ، وتتعامل مع الوكيل المعتمد لا مع بنكه ، فلا حرج فيها ، لكن إذا علمت أن هذا الوكيل يعطي الأوراق والشيكات المؤجلة للبنك ، ويأخذ أقل من قيمتها ، فهذه عملية ربوية محرمة ، فيما بينه وبين البنك ولست طرفاً فيها ، والأفضل لك هو عدم التعامل مع هذا الوكيل الذي يتعامل بالربا .
والله أعلم .