أخذ مالا من الشركة بغير حق ولا يستطيع إخبارهم به

الحمد لله.

إذا كانت الشركة تمنح أرضا لموظفيها ، بما لا يزيد على 150000 ، وتعطيهم المبلغ المسجل في صك البيع ، فإنه لا يجوز تسجيل غير الثمن الحقيقي ، لأن ذلك من الكذب وأكل المال بالباطل ؛ ولأن المسلمين على شروطهم ، والعقد القائم بين الشركة والموظف هو إعطاؤه ثمن الأرض ، ليبني منزلا ، لا ليوفر ويدخر .
وعلى ذلك فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن ترد المال الزائد إلى الشركة ، فإن غلب على ظنك حصول ضرر غير محتمل في حال إخبار الشركة بالأمر ، فابحث عن وسيلة توصل المال إليها دون علمها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه .
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق/2 ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 انتهى .
" فتاوى إسلاميَّة " (4/162) .
ونسأل الله أن ييسر أمرك ، ويعينك على قضاء دينك .
والله أعلم .