الحمد لله.
أولا :
هذه المعاملة إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوصها ، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة : " عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة " انتهى . وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل" للدكتور محمد حسن الجيزاني (3/301).
وتعليق الهبة على شرط ، صححه بعض أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لكن يشترط أن يكون عقد الهبة مستقلا عن عقد الإجارة ، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم . ثم ينص على عقد الهبة المعلق ، كأن يقال : يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (الشركة مثلا ) تهب الطرف الثاني (العميل) السلعة في حال سداده ما عليه من أقساط لديها .
كما يشترط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع ، فيكون ضمان السلعة المؤجرة على المؤجر ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
ثانيا :
ما ذكرته من أنه " إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ، ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ) يعرف عند الفقهاء بضعْ وتعجّل ، أي إذا تعجّل المدين في دفع ما عليه أسقط عنه جزء من الدين .
فأنت إذا سارعت بدفع القسط قبل موعده ، أُسقط عنك قسطان من المبلغ الذي عليك .
وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك ، والأكثرون على منعها ؛ لشبهها بالربا . وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليهما إلى الجواز ، وهو القول الراجح ، وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (13945) .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق " انتهى من مجلة مجمع الفقه ( 2/ 217) .
ومنه يعلم أن هذه الصورة ( ضع وتعجل ) لا تجوز ؛ لوجود الاتفاق المسبق عليها عند العقد.
والله أعلم .
تعليق