الحمدلله.
اولا:
فقها دربارهٔ حکم سقط جنین پیش از چهل روز اختلاف نظر دارند. گروهی از حنفی‌ها و شافعی‌ها بر جایز بودن آن [تا پیش از چهل روز] هستند و این مذهب حنابله است.
ابن الهام ـ رحمه الله ـ در «فتح القدیر» (۳/ ۴۰۱) می‌گوید: «آیا سقط پس از بارداری جایز است؟ تا پیش از خلقت یافتن (شکل یافتن)) چیزی از آن جایز است. سپس جایی دیگر می‌گویند: و این [یعنی خلقت یافتن] نیست مگر پس از ۱۲۰ روز، و این در صورتی است که منظور آنان از خلقت یافتن، دمیده شدن روح باشد، و گرنه حرفشان اشتباه است زیرا خلقت یافتن (شکل گرفتن) بنابر مشاهده پیش از این مدت صورت می‌گیرد».
رملی ـ رحمه الله ـ در «نهایة المحتاج» (۸/ ۴۴۳) می‌گوید: «قول راجح آن است که پس از دمیده شدن روح به شکل مطلق حرام است و پیش از آن جایز است».
در حاشیهٔ قلیوبی (۴/ ۱۶۰) آمده است: «بله، انداختن آن اگرچه با استفاده از دارو باشد پیش از دمیده شدن روح جایز است، برخلاف قول غزالی».
مرداوی ـ رحمه الله ـ در «الإنصاف» (۱/ ۳۸۶) می‌گوید: «نوشیدن دارو برای اسقاط نطفه جایز است. این را در وجیز آورده و در الفروع مقدم داشته است. ابن جوزی در احکام النساء می‌گوید: حرام است. و در فروع می‌گوید: ظاهر سخن ابن عقیل در «الفنون» بر این است که انداختن آن پیش از دمیده شدن روح در آن جایز است و گفته است: [این قول] وجهی دارد».
ابن رجب حنبلی در «جامع العلوم والحکم» می‌گوید: «از رُفاعه بن رافع روایت شده که گفت: عمر و علی و زبیر و سعد همراه با گروهی از یاران رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نزد من نشسته بودند و عزل (ریختن منی در بیرون از رحم) را یاد کردند، و گفتند: اشکالی ندارد. پس مردی گفت: آنان ادعا می‌کنند که این زنده به گور کردن کوچک است. علی فرمود: زنده به گور کردن (کشتن کودک) نیست مگر آنکه از هفت مرحله بگذرد: عصاره‌ای از گل باشد، سپس نطفه شود سپس علقه، سپس مُضغه، سپس استخوان، سپس گوشت، سپس آفرینشی دیگر یابد. عمر فرمود: راست گفتی، خداوند بقایت را بلند گرداند» به روایت دارقطنی در «المؤتلف والمختلف». سپس ابن رجب می‌گوید: «اصحاب ما تصریح کرده‌اند که هر گاه فرزند علقه شود ساقط ساختن او توسط زن جایز نیست، زیرا فرزندی است که منعقد شده به خلاف نطفه که هنوز منعقد نشده است و ممکن است به شکل فرزند بسته نشود».
اما مالکی‌ها بر عدم جواز سقط جنین به شکل مطلق هستند و این قول برخی از احناف و برخی از شافعیان و برخی از حنبلیان است. دردیر در «الشرح الکبیر» (۲/ ۲۶۶) می‌گوید: «خارج ساختن منی که در رحم وجود یافته جایز نیست حتی پیش از چهل روز، و اگر در آن روح دمیده شود به اجماع حرام است».
برخی از فقها نیز جایز بودن این امر را مقید به عذر دانسته‌اند. نگا: «الموسوعة الفقهیة الکویتیة» (۲/ ۵۷).
در بیانیهٔ مجلس هیئت علمای بلندپایه در عربستان سعودی آمده است:
«۱- سقط جنین در همهٔ مراحل آن جایز نیست مگر با وجود توجیه شرعی و در حیطهٔ بسیار محدود.
۲- اگر جنین در مرحلهٔ نخست خود باشد یعنی در مدت چهل روز، و سقط آن یک مصلحت شرعی داشته باشد یا از ترس زیان باشد سقط آن جایز است. اما سقط جنین در این مدت از ترس سختی تربیت فرزند یا ترس ناتوانی از هزینه‌های معیشتی و آموزش، یا از ترس آیندهٔ آنها یا به هدف اکتفا به تعداد فرزندانی که زوجین اکنون دارند، جایز نیست» (الفتاوی الجامعة: ۳/ ۱۰۵۵).
در «فتاوی اللجنة الدائمة» (۲۱/ ۴۵۰) آمده است: «اصل در بارداری زن آن است که سقط جنین در همهٔ مراحل جایز نیست مگر بر اساس یک توجیه شرعی، پس اگر جنین هنوز نطفه است یعنی چهل روز و کمتر دارد و ساقط ساختن آن مصلحتی شرعی دارد یا برای دفع زیانی است که انتظار می‌رود به مادر برسد، سقط آن در این حالت جایز است، اما ترس از سختی در تربیت فرزندان یا ناتوانی از تامین هزینه‌ها یا تربیتشان یا اکتفا به تعداد معینی فرزند و مانند این توجیه‌های غیر شرعی در آن وارد نیست.
اما اگر مدت بارداری از چهل روز بگذرد سقط آن حرام است زیرا پس از چهل روز علقه شکل گرفته که آغاز خلقت انسان است و پس از رسیدن جنین به این مرحله سقط آن جایز نیست مگر آنکه یک کمیسیون پزشکی مورد اعتماد تایید کند که ادامهٔ بارداری خطری برای جان مادر در بر دارد و در صورت استمرار به مرگ او منجر می‌شود».
آنچه به نظر ما می‌آید، سقط جنین در حالتی که در این سؤال آمده اگر برای زیانی باشد که در صورت بارداری پی در پی مادر را تهدید می‌کند یا برای زیانی باشد که متوجه کودک شیرخوار است، اشکالی ندارد.
والله اعلم