الحمد لله.
لا حرج في الاشتراك في خدمة الاتصال السريع بالإنترنتDSL مقابل رسم شهري ثابت ، سواء دخلتَ الإنترنت طوال ساعات اليوم أو ساعة منه أو لم تدخل أصلا ؛ لأنه عقد إجارة على استعمال الخدمة لمدة شهر ، ولا يشترط استيفاء المستأجر للمنفعة ، بل يكفي أن يمكّن من ذلك ، وتلزمه حينئذ الأجرة ، ولو لم يستعملها أصلا ، كمن استأجر داراً ، إذا مُكّن من السكنى فيها ، ولم يسكن ، ومن استأجر سيارة ولم يستعملها ، وهكذا .
قال في "منار السبيل" (1/294) في بيان ما تستقر به الأجرة : " وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسُلّمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع ".
وقال : " إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف ، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا ، وسلّمها له ، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة " انتهى .
لكن هذه المسألة ينظر إليها من جانب آخر ، وهو أن الإنسان مأمور بحفظ ماله ، ومنهي عن إضاعته ، فإذا لم يكن لديك حاجة لدخول الإنترنت فترات طويلة ، وكان الأوفر لك استعمال الخدمات الأخرى التي تبنى فيها التكلفة على قدر مدة الاستخدام ، فهذا هو الأولى والأفضل ، ولو كان بسرعة أقل .
وأيضا فهناك من يغريه وجود خدمة الـDSL بدخول الإنترنت فترات طويلة ، مع عدم الحاجة لذلك ، وهذا ضياع للمال ولما هو أعظم منه وهو الوقت ، فينبغي الحذر من ذلك .
وفي الحديث الذي رواه الترمذي (2417) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق