أبدى رغبته في الزواج منها إذا فسخت خطبتها من الأول

الحمد لله.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) : " هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : "الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/7) .
ولهذا كان على أخيك أن يتقي الله تعالى ويصبر ، وإن رأى خللا في الخاطب يستوجب البيان نصح نصيحة صادقة ، دون أن يشير إلى رغبته في الزواج من الفتاة .

وأما إبداؤه رغبته بالزواج منها في حال تركها خطيبها ، فهذا عين الخطبة على الخطبة ، وهو أمر محرم كما سبق ، ويحرم على ولي المرأة أن يفسخ خطبة الأول إلا لموجب شرعي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ، ما لم يكن هناك موجب شرعي " انتهى من "فتاوى الشيخ" (10/43).

وإذا كان أخوك محبا راغبا كما ذكرت ، فما الذي أخره عن الخطبة حتى تقدم غيره .
والواجب عليه الآن أن يستغفر الله تعالى وأن يبين لعمّه أنه نادم على ما أبداه من رغبته في الخطبة ، وأن ينصحه بالوفاء للخاطب الأول وعدم الالتفات إلى رغبته هو ، ما لم يوجد مقتضٍ يبيح فسخ الخطبة .
وأما الدعاء فينبغي أن يكون بسؤال الله تعالى الزوجة الصالحة ، لا سؤال امرأة بعينها ، فإنه قد يستجاب له ، ولا يكون الخير له في زواجها ، فليسأل الله تعالى الخير حيث كان ، مع هذه المرأة أو مع غيرها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .