الفرق بين المرابحة والقرض الربوي

الحمد لله.

المرابحة الجائزة : هي أن يشتري الشخص المموّل سلعةً أو سلعا ب 100 مليون – كما في السؤال- فإذا ملكها وقبضها ، باعها على صاحبك بالأقساط لمدة عشر سنوات ، بربح قدره 4% مثلا ، ثم لصاحبك أن يحتفظ بهذه السلع أو يبيعها في السوق نقداً بسعر أقل ، ليحصل على النقود .
هذه هي المرابحة المشروعة ، وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (36408) .

وأما إذا أعطى الممول هذا المبلغ (100 مليون) لصاحبك ، على أن يتقاضاه منه مقسطا بزيادة 4% ، فهذا قرض ربوي محرم ، سواء سمي تمويلا أو مرابحة ، بل هذه التسمية نوع من التلبيس والتضليل والتحايل المحرم .
وقد أجمع العلماء على تحريم القرض الربوي .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436).

والظاهر من سؤالك أن المعاملة ليست من الصورة الأولى ، فأنت لم تذكر سلعا اشتراها الممول ثم باعها على صاحبك .

وإذا كانت المعاملة قرضا ربويا ، فوساطتك فيها محرمة ، والواجب عليك أمران :
الأول : التوبة إلى الله تعالى وعدم العود إلى ذلك ، وعدم الإقدام على معاملة قبل معرفة حكم الشرع فيها .
والثاني : التخلص من المال الموجود في يدك ، لأنه ناشئ عن عمل محرم ، وأما ما أنفقته قبل العلم بالتحريم ، فلا شيء عليك فيه .

والله أعلم .