الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أدخل فيما سيصلحه التأمين شيئا قد تلف بحادث سابق

120016

تاريخ النشر : 10-08-2008

المشاهدات : 14670

السؤال

سيارتي كانت مصدومة من الخلف قبل سنة وأصلحتها ، إلا شيئاً واحداً وهو عادم الدخان (الشكمان) ، ويقع على اليمين السيارة من الخلف ( السيارة التيما 2005) . في السنة الحالية صدمت سيارتي مرة أخرى من الخلف ، ولكن كان تأثير الصدمة متركزا على الجهة اليسار ، لكن لا يعني أن الجهة اليمنى لم تتأثر بل تأثرت بحيث أن (الاسطب) كسر قليلاً ولم يعد يعمل ، جاء المرور وحكم بأن الخطأ على الرجل الآخر بالكامل ، ومن ثم تم تحويلي الى الورش لتسعير الأضرار وفعلاً تم تسعير الأضرار : ( الحادث + الشكمان طبعاً ) أنا الذي أشرت عليه ، وبعد شهر تم صرف لي الشيك من قبل شركة التأمين , أنا كنت متأكد أن (الشكمان) لم يتضرر من الحادث الجديد إلا أن يشاء الله ، كنت أنوي أن لا أشير إليه عند التسعيرة لكن أخي أمرني بذلك بحجة أن شركة التأمين لن يعطوك كامل المبلغ لتصلح السيارة ، وأن أصلا السيارة لن تعود مثلما كانت عليه من قبل من الوكالة ، وأن الحادث تسبب في تعطيلك حيث إني طالب في مدينة أخرى وكنت أذهب في سيارة لأن بها تصريح دخول وغيرها . بعد أن استلمت الشيك أصلحت السيارة لكن لم أصلح كل شيء ، وأخذت بعض القطع القديمة كاللمبات من الاسطب التي لا زالت تعمل ، ولا أعلم كم زاد المبلغ حيث إني لم أحسب قيمة القطع التي لم أصلحها ، طبعاً أثناء تسعيري للحادث أمرني التأمين أن أذهب لمكان لتصوير السيارة ، وأثناء ذهابي بنشر الكفر لي (مسمار) وقع بسبب مكان المحل حيث إن الطريق فيه تصليحات وتراب . الأسئلة هي : الآن أنا ندمان بسبب الشكمان لأني أخذت مالاً ليس من حقي أليس كذلك ؟ لا أعرف ما العمل ، هل أتصدق بقيمة الشكمان (حيث إني سمعت أنه إذا أعطيت الشركة فأني أعينها على الربا) أم أعطيه للشركة ؟ سؤال بسيط : هل تدخل قيمة تصليح البنشر في الأضرار ؟ . أحب أوضح نقطة مهمة : أني إلى الآن لم أحسب قيمة القطع التي لم أصلحها فلذلك لا أعرف هل المبلغ زاد أم لا . أعرف أني أطلت في السؤال لكن الله يعينكم وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
هذا السؤال يدل على حرصك واجتهادك في معرفة الحلال والحرام ، وخوفك من أخذ المال بغير حق ، وهذا من فضل الله عليك وتوفيقه لك ، ونسأل الله تعالى أن يفقهك في دينه ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه .

ثانيا :
إذا كان الحادث لم يؤثر على الشكمان تأثيرا ظاهرا ، فليس لك أن تدخله في جملة ما يراد تصليحه ، لأن التأمين إنما يتحمل ما تم إفساده في الحادث المعين ، لا في غيره من الحوادث . فكان مقتضى الصدق والأمانة ألا تذكر إلا ما تضرر في هذا الحادث فقط .

ثالثا :
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين :
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .

وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه ؛ فإن كان ما دفعه التأمين لا يزيد عما تستحقه ، فلا يلزمك إرجاع ثمن إصلاح الشكمان إليه ، وإن كان قد دفع إليك ما تستحق وزاد ما يقابل إصلاح الشكمان لزمك رد هذه الزيادة إلى الشركة .

رابعا :
إصلاح الإطار الذي تعطل لا يتحمله التأمين ، إلا إذا ألزمك بالتصوير في مكان معين به ما ذكرت من التراب والإصلاحات .

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب