تحويل الأموال إلى المُصَدَّر بعملة أجنبية عن طريق البنك

الحمد لله.

تحويل العملة الوطنية عن طريق البنك إلى عملة أجنبية تستلمها الشركة المُصَدِّرة في بلدها ، هو بيع عملة بعملة ، وهو جائز إذا حصل القبض بينك وبين البنك المحول في مجلس العقد ، والقبض إما يكون قبضاً للمال نفسه ، أو يكون قبضاً للشيك أو ورقة الحوالة .

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/448) :

"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر ، لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك ، أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .

ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة على التحويل ، فقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/369) :
 " وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل " انتهى .

وعلى هذا ، فلا حرج عليكم من تحويل الأموال بالصورة المذكورة ، ويكفي قبضكم للأوراق التي تثبت التحويل ، أما مجرد الإخبار بالهاتف أنه تم التحويل ، فلا يكفي ، لأن هذا لا يكون قبضاً .

والله أعلم .