الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

126618

تاريخ النشر : 23-12-2008

المشاهدات : 8633

السؤال

شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

"لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها ، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل ، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة.

ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة ، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره ، والراغب في حِلٍّ من ذلك ، حتى يتم البيع بعد الشراء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب