ترفض الزواج بأي أحد يمنعها من العمل الذي تنفع به أخواتها المسلمات

الحمد لله.

الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ، ويتولى قيِّمها ، والدا كان أو زوجا أو غيره ، النفقة عليها ، كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء /34 .

ومتى احتاجت المرأة إلى العمل بأجر ، فإنه يجوز لها أن تعمل ما يناسب طبيعتها ، متى كان منضبطا بالضوابط الشرعية ، خاليا من المفاسد والمحرمات .

وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (22397) ورقم (33710) .

وإذا فهمت أن الأصل في حال المرأة أن تقر في بيتها ، وأن القوَّام عليها وعلى البيت هو الرجل ، فليس من حقها أن تعمل المرأة عملا آخر ، حتى ولو كان داخل البيت ، فضلا أن يكون عملا وظيفيا كوظائف اليوم ، إلا أن يأذن لها الزوج .

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" ولا نعلم خلافاً بين العلماء : أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بأذن زوجها ، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم " انتهى .

 "فتح الباري لابن رجب" (6/140)

فإذا كان لا يحق لها أن تخرج للصلاة إلا بإذن زوجها باتفاق العلماء، فكيف بالخروج للعمل؟!

جاء في زاد المستقنع ، وشرحه الروض المربع ، من كتب الحنابلة ، (271) :

" ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ؛ لتفويت حق الزوج".

ومن الواضح مما سبق أن للزوج الحق في منع امرأته من الخروج للعمل ، وهذا واضح ، لكن هذا إذا لم تكن قد اشترطت عليه أن تعمل بعد الزواج ، أو علم هو من حالها أنها ستعمل بعد الزوج ، كأن تكون موظفة ، ورضي بذلك أو سكت ، فليس له أن يمنعها بعد النكاح .

قال في "الروض المربع" ـ (365) ـ :

" وله منعها من إجارة نفسها ، لأنه يفوت بها حقه ؛ فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه . وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت " .

وإذا كان من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل ، والسائلة الكريمة تفهم ذلك ، كما يبدو لنا ، فمن حقه أن يريح نفسه من عناء المشكلات والمخاصمات ، ويشترط ألا يتزوج زوجة من شأنها أن تعمل ، وأن يختار امرأة لا تعمل ، لتتوفر بوقتها وجهدها على رسالتها الأصلية في بيت زوجها ، وتربية أبنائها .

ومن حقك ـ أيضا ـ ألا تقبلي الزوج الذي سيمنعك من العمل الذي ترين أنه مفيد لك ، وللناس ، ونرجو من الله تعالى أن يأجرك على هذه النية الصالحة التي أشرتِ إليها في سؤالك ، ونزيدك ـ أيضا ـ أننا لا نظن أن أمر الخطاب كلهم على ما تذكرين ، أنهم يشترطون على الزوجة ألا تعمل العمل الذي تذكرينه .

فإذا قدر ذلك ، أو تأخر عنك الخاطب الكفء لأجل عملك هذا ، فإننا نسألك سؤالا مهما هنا :

هل من العقل والحكمة أن تبقي هكذا ، وتفوتي على نفسك الخاطب الكفء ، والزوج المناسب ، الذي يبالغ في إكرامك وصيانتك ، وردك إلى وظيفتك الطبيعية في البيت من أجل ما ذكرت من تطبيب النساء ؟!

هل من المعقول أن يضر المسلم بنفسه ، لأمر ليس واجبا عليه ، حتى وإن كان محمودا في حد ذاته . مع أن الأعمال الطبية للمرأة لا تكاد تخلو من شيء من المخالفات الشرعية ، والاختلاط المحرم ، خاصة إذا احتاجت أن تخرج أيضا للوظيفة ، أو تكمل دراستها العالية ؛ فأنى لها ألا تختلط بالرجال في دارستها ، أو عملها ؟!

وخلاصة ما ننصحك به هنا :

أن تقدمي واجبك الشرعي ، من المحافظة على دينك ونفسك ، ومصلحتك الشرعية في القرار في بيتك ، والانشغال بزوجك وأولادك ؛ فإن تيسر لك الزواج الذي تجمعين فيه بين ما تطمعين فيه من مصلحة علاج النساء , وحفظهن عن الحاجة إلى الأطباء الرجال : فبها ونعمت ، وإن لم يتيسر لك ذلك : فقدمي مصلحتك الشرعية والاجتماعية في الزواج المبكر ؛ واحذري ـ يا أمة الله ـ أن يطول انتظارك ، لغائب لا تدرين متى يجيء ؛ فقط عليك بالزوج صاحب الدين ، المناسب لك ولحالك . وأما بنات المسلمين ، والمريضات المسلمات ، فييسر الله لهن من يسد حاجتهن ، ويقوم بطبهن .

نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويشرح صدرك .

والله أعلم .