يُسلفه نقوداً ويأخذ بدلاً منها سلعة غذائية بعد شهرين

الحمد لله.

نعم ، هذه المعاملة جائزة شرعاً ، وهي ليست قرضاً ، وإنما هي صورة من صور البيع ويسمى "بيع السَّلَم" وبيع السلم عكس بيع التقسيط ، ففي بيع التقسيط ، تقدم السلعة ويؤخر الثمن ، أما في بيع السلم فيقدم الثمن وتؤخر السلعة .
وقد دل على جواز بيع السلم ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2125) ومسلم (1604) .
وحقيقة هذه المعاملة التي ذكرتها : أنك اشتريت منه جوالاً من البلح ، تستلمها بعد شهرين ، وقدمت له تسليم الثمن .
وحتى يكون بيع السلم جائزاً لا بد له من شروط :
فلا بد من تحديد السلعة كمية ووصفاً ونوعاً ، حتى لا يقع تنازع بين الطرفين عند استلامها ، ولا بد من تحديد الأجل ، وهو الوقت الذي تسلم فيه السلعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) .
وانظر هذه الشروط وتفصيلها في "المغني" لابن قدامة (4/338 – 362) ، و"الموسوعة الفقهية" (25/206 – 215) .

والله أعلم