الحمد لله.
أولا :
الواجب على المرأة ستر وجهها للأدلة الشرعية الكثيرة الواردة في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب ، ولها في كيفية الستر طريقتان :
إما أن تسدل على وجهها ما يغطيه بالكامل ولا يبدو منه شيء ، وتنظر من خلال ذلك الغطاء.
وإما أن تلبس النقاب أو " البرقع "، وهو الذي يغطي الوجه ويكشف العينين .
وفي صحيح البخاري (1838) : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ) ، فنهي المحرمة عن لبس النقاب يدل على جواز لبسه في غير حال الإحرام .
لذلك أجاز الفقهاء والعلماء للمرأة لبس النقاب ، ولكن بشرط عدم المبالغة في كشف محاجر العينين ، أو التوسع في كشف جزء من الخدين .
قال الإمام الرملي الشافعي رحمه الله :
" حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، ولا سيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر " انتهى باختصار من " نهاية المحتاج " (6/188) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " : " أما النقاب :
فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان
اسمه عندهم الوصوصة والبرقع ، وأما حكمه فالجواز .
والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري...ونهيه صلى الله
عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام " انتهى باختصار من "
فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الأولى 17/ 171)
الشيخ عبد العزيز بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان –
الشيخ عبد الله بن قعود .
وقد سبق تقرير ذلك في الأجوبة الآتية : (1496)
، (8540) ، (21134)
، (100719) .
ثانيا :
إذا تبين ما سبق عرفنا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تنكشف به العينان
بفتحات ضيقة لا يظهر منها سوى قدر حاجة الإبصار ، وحكم الجواز هذا غير مشروط بوجود
الحاجة ، بل هو على وجه العموم ، فيجوز لها لبس النقاب سواء احتاجت المرأة أن تبصر
بعينيها الطريق أم لم تحتج إلى ذلك ؛ وسواء كانت جالسة في السيارة أم سائرة في
الطريق ، فإن دليل جواز لبس النقاب السابق ذكره من الحديث النبوي الشريف وتفسير ابن
عباس هو دليل مطلق ، غير مقيد بقيام الحاجة .
والله أعلم .
تعليق