الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقد ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/355) .
ثانيا :
إذا رضي وليك بالخاطب ووكل شخصا أجنبيا ليعقد لك ، فلا حرج .
وعليه ؛ فإذا كان أحد أعمامك طلب أو فوض هذا الرجل ليعقد لك ، فالنكاح صحيح .
وكذلك لو عقد عمك العقد الشرعي ، ثم لم يحضر العقد الرسمي ، فالنكاح صحيح أيضا .
وأما بدون ذلك ، فهو نكاح بغير ولي ، والجمهور على عدم صحته ، لكن إن كان القضاء في بلدك يصحح النكاح بلا ولي فإنه يحكم بصحة هذا النكاح ، ولا ينقض .
وإن لم يكن القضاء عندكم على هذا ، فيلزم تجديد العقد بحضور وليك ، إن كان كل منكما الآن راغباً في الآخر .
وانظري جواب السؤال رقم : (98546) .
والله أعلم .
تعليق