هل يحل بدل نفقات حضور حفل التخرج المشتمل على بعض المنكرات ؟

الحمد لله.

بداية نسأل الله تعالى لك الأجر والمثوبة ، والسداد والتوفيق في مسيرتك العلمية ، ونبارك لك تخرجك ، كما نبارك لأمثالك من الشباب الحريصين على الانتماء لأمتهم والاستقامة على دينهم.
وأما عن سؤالك : فإذا كنت قد حضرت الحفل فعلا ، فوجدت فيه من المخالفات ما لا يجوز إقراره ، والشهادة عليه : فلا حرج عليك في طلب بدل المواصلات والسكن ، فقد ثبت حضورك الحفل ، ولكنك لم تكمله معهم ، وهم لا يشترطون إتمام الحضور ، بل إثباته ، ولهذا ينطبق الشرط عليك ، وعدم استكمالك الحضور إنما كان لعذر شرعي ، وهو أولى من أي عذر خاص يمكن أن يلحق الطالب في حضوره ، لمرض مفاجئ مثلا أو حادث طارئ ، وما أشبه ذلك من الأعذار التي تمنح الطالب الحق في قبض نفقات الإقامة والمواصلات لأجل هذا الحفل .
وغالب الظن أن السفارة لا تشترط إثبات حضور الحفل من أوله إلى آخره ، بل ستقدر أن سفر الطالب إلى مكان إقامة الحفل، وتجشمه العناء للمشاركة كاف لمساعدته ، وتقديم العون له ؛ فقد لا يستدل على العنوان ، أو يطرأ له عذر بعد استعداده للحضور ، لذلك نقول لك إنه لا حرج عليك في قبض تلك التعويضات .
وأما إذا كان إشكالك عن تأثير ما وقع في الحفل من محرمات على أي مال يُقبض في سبيله ، فليست قضية إشكالية في رأينا أيضا ، ذلك أن الحفل في أصله حفل مباح ، يقام لغرض مباح ، وهو الفرح بتخرج الطلاب واكتمال مشوارهم التعليمي في هذه المرحلة، والحرام الطارئ ، أو العارض ، لا يؤثر في الحكم على الأصل نفسه ، فالموسيقى أو الاختلاط أو التبرج الذي قد يصاحب الحفل المباح في أصله لا يجعل الحفل نفسه محرما ، تماما كما أن بيع الدخان مثلا في البقالة لا يجعل إنشا البقالة من أصله محرما ، ولا يحرم بيع شيء من المباحات فيها ؛ بل لا بد من التفصيل ، والنظر في الأمور بميزان الإنصاف والاعتدال . يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : " لا يخرج العارضُ تلك الأمور عن أصولها ؛ لأنها أصول الدين ، وقواعد المصالح ، وهو المفهوم من مقاصد الشارع ، فيجب فهمها حق الفهم " انتهى من " الموافقات " (5/199). وجاء في " تهذيب الفروق " (1/147): " ربما خُفِّفَ الأمرُ في الحرام العارض " انتهى.
أما لو أقيم احتفال مثلا بمناسبة عيد لغير المسلمين ، أو بمناسبة صدور قانون يناقض الشريعة ، أو غير ذلك من الأهداف المحرمة في نفسها ، فمثل هذه الاحتفالات هي التي نحكم عليها بأنها غير مشروعة في أصلها ، فلا يحل قبض بدل نفقات حضورها .
وهذا التفريق بين الحرام الأصلي ، والحرام الطارئ ، وأثره على الحكم الشرعي ، أمر مستقر في فروع الفقه الإسلامي ، ومثاله لو أجرت بيتا لمن يسكن فيه ، فوقع خلال سكنه في بعض المحرمات ، فلا إثم على المؤجر ؛ لأن الحرام طارئ ، بخلاف ما لو أجرت المنزل لغرض تحويله إلى مصنع خمر مثلا ، فهذا تأجير محرم .
يقول ابن الهمام رحمه الله - ناقلا عن بعض كتب الحنفية -:
" إذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك ; لأن الإجارة وقعت على أمر مباح فجازت ، وإن شرب فيها الخمر ، أو عبد فيها الصليب ، أو أدخل فيها الخنازير : لم يلحق المسلم في ذلك شيء ; لأن المسلم لم يؤاجرها لها ، إنما أجر للسكنى ، فكان بمنزلة ما لو أجر دارا من فاسق : كان مباحا ، وإن كان قد يعصي فيها " انتهى من " فتح القدير " (10/ 60) .