الحمد لله.
أما قتل الوالد بولده ، فهي مسألة خلافية ، فجمهور أهل العلم : على أن الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتص منه ، والقول الثاني : أنه يقتص من الوالد إذا قتل ولده عمداً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " جمهور أهل العلم : لا يرون أن الوالد يُقتل بولده إذا قتله عمداً ،
واستدلوا لذلك بدليل وتعليل ، وأما الدليل ، فالحديث المشهور : ( لا يقتل والد
بولده ) ، وأما التعليل ، فقالوا : إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد ، فلا ينبغي
أن يكون الولد سبباً في إعدامه .
وذهب بعض أهل العلم : إلى أن
الوالد يقتل بولده ، إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله ؛ وذلك لعموم الأدلة على وجوب
القصاص في قتل النفس ، مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ، ومثل قوله تعالى : ( وكتبنا
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :
النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك الجماعة ) .
قالوا : فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً ، فإنه يقتل
بولده ، وأما الحديث المشهور : ( لا يقتل والد بوالده ) ، فهو ضعيف عندهم .
وأما التعليل ، فهو غير صحيح ؛ لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد ، وإنما
السبب من الوالد ، فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة ؛ لأنه هو السبب في قتل نفسه
حيث قتل نفساً محرمة " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/355) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (187507) ،
وجواب السؤال رقم : (164312)
.
وأما قتل الزوج بزوجته ،
ففيه تفصيل على مذهب الجمهور :
إن قتلها وليس بينهما ولد ، فإنه يقتص منه ؛ أخذاً بعموم النصوص الدالة على القصاص
من القاتل .
وأما لو كان بينهما ولد ، فإنه لا يقتص منه ؛ لكون الولد قد ورث القصاص ، ولا قصاص
للولد على والده .
قال ابن قدامه رحمه الله : " ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب
القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم
يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى ...
فإن لم يكن للمقتول ولد منهما , وجب القصاص , في قول أكثر أهل العلم .
وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته ; لأنه ملكها بعقد النكاح ، فأشبه الأمة .
ولنا : عمومات النص , ولأنهما شخصان متكافئان , يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه ,
فيقتل به , كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح , فإنها حرة , وإنما ملك
منفعة الاستمتاع , فأشبه المستأجرة ... " انتهى من " المغني " (8/229) .
فالمسألة في الصورتين محل خلاف ، ومثل هذا يُرجع فيه للمحاكم الشرعية ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في أمثال هذه المسائل .
والقول بعدم القصاص ، لا
يعني عدم التحريم ؛ فقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر ، بل قتل الإنسان نفسه كبيرة
من الكبائر ، توعد الله فاعلها بوعيد عظيم ؛ فكيف بقتله غيره ، فكيف بقتله ولده
الذي أمر بتربيته والقيام عليه ، أو زوجته التي أمر بالإحسان إليها وحفظ حقها .
والله أعلم .
تعليق