أجّر طابقا من عمارته لمركز إسلامي فأقاموا فيه صلاة الجمعة وتسببوا في الإضرار به

الحمد لله.

ومن الضرر الذي يجب إزالته ، إلحاق مفسدة بالغير من غير حق .
وإقامة صلاة الجمعة بالطريقة التي ذكرها السائل قد تؤدي إلى تعطيل مكاتبه المؤجرة وإلحاق الضرر بمعيشته وبمن يعول .

2- عن أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عن عمه رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه الإمام أحمد في مسنده (20172) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (5/279) .
وقد اعتبر أهل العلم أن أخذ مال الإنسان بسيف الحياء ، هو أكل لماله بغير طيب نفس منه ، ويعتبر نوعا من الغصب .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 18 / 263 ) :
" صرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّه‏ :‏ إذا أخذ مال غيره بالحياء ، كأن يسأل غيره مالاً في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط ، أو أهدي إليه حياءً هديّةً يعلم المهدى له ‏:‏ أنّ المهدي أهدى إليه حياءً لم يملكه ، ولا يحلّ له التّصرّف فيه ... فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب ، وعلى الآخذ ردّه ، أو التّعويض عنه‏ " انتهى . ‏

وصاحب العقار ليس راضياً ولا موافقا على تعطيلهم الممرات والمداخل المعدة لمرور الناس واستعمالها كمكان للأحذية ، ويمنعه من منعهم الحياء ، واستشعار الحرج من أجل المركز الإسلامي والصلاة .
فعلى الإخوة المسؤولين عن ذلك المركز أن يتنبهوا إلى هذا ، وأن يتقوا الله في صاحب العقار .

ثانيا :
أما النصيحة لصاحب العقار .
فعليك أن تفي بالالتزام الذي بينك وبينهم بالنسبة لعمل المركز الذي تم التعاقد عليه إلى انتهاء المدة المتفق عليها .

وأما صلاة الجمعة فهي لم تكن ضمن محتوى عقد الإيجار فليس واجبا عليك أن تأذن بها ، لكننا لا ننصحك أبدا بإلغائها ، بل ننصحك بالتفاهم معهم حتى يتم تجنب المشكلات التي ذكرتها ، وعليكم جميعا أن تراعوا أنكم في بلاد غير إسلامية ، فاحرصوا على عدم أذية الناس وإزعاجهم حتى تعطوا صورة حسنة للأخلاق الإسلامية ، مما ييسر لكم دعوة الناس إلى الله ، فعليكم بالتعاون على البر والتقوى بدلا من أن يؤدي هذا التصرف إلى صد الناس عن الاستفادة من هذا المركز الإسلامي أو يقع ضرر على صاحب العقار وسائر المستأجرين .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم وأن يوفقكم لكل خير .

والله أعلم .