هل يأثم المرء إذا حكم بخطأ أحد من أهل العلم في بعض المسائل الشرعية ؟

الحمد لله.

وقال الإمام مالك رحمه الله :
" إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُخْطِئُ وَأُصِيبُ ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي ، فَكُلَّمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ , وَكُلَّمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ " انتهى من " جامع بيان العلم وفضله " (1/ 775) .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله :
" مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَتَذْهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَعْزُبُ عَنْهُ، فَمَهْمَا قُلْت مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصَّلْت مِنْ أَصْلٍ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَاف مَا قُلْت فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ قَوْلِي " وَجَعَلَ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ " . انتهى من " إعلام الموقعين " (2/ 204) .

وقال الإمام أحمد رحمه الله :
" ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ، ويترك ، يعني : ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص 368) .

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" الواجب عَلَى كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه : أن بيينه للأمة وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ، فإن أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم ، قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ .
ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العُلَمَاء عَلَى كل من خالف سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد ، لا بغضًا له ؛ بل هو محبوب عندهم ، معظم في نفوسهم ؛ لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَبّ إليهم ، وأمره فوق أمر كل مخلوق .
فَإِذَا تعارض أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمر غيره فأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره ، وإن كان مغفورًا له ؛ بل ذلك المخالف المغفور له : لا يكره أن يخالَف أمرُه إذا ظهر أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بخلافه ؛ بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ظهر أمره بخلافه " انتهى من " مجموع رسائل ابن رجب " (1/ 245) .

وقال ابن القيم رحمه الله :
" شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَبِيبٌ إِلَيْنَا- يعني الهروي رحمه الله - وَالْحَقُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ . وَكُلُّ مَنْ عَدَا الْمَعْصُومِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمَتْرُوكٌ " انتهى من " مدارج السالكين " (2/ 38) .

ثانيا :
هذا الذي سبق ذكره : أمر مقرر ، لا تكاد تجد عاقلا منصفا يخالف فيه ؛ لكن السؤال الأهم ، والأمر الحقيق بالنظر والتأمل : من هذا الذي يبين خطأ من أخطأ من أهل العلم ، ويرده عليه ، ويبين وجه الصواب فيما ذهب إليه ؟
من الذي يمكنه أن يقول : قول الإمام الشافعي أصح من قول الإمام مالك ؟
أو قول الحنابلة أرجح من قول غيرهم ؟
أو قول فلان العالم خطأ ؟
لا يصح لأحد أن يسلك هذا السبيل إلا إذا كان على بينة تامة من أمره ، فإما أن يكون عالما مجتهدا مشهودا له بالعلم والفضل والأمانة ، أو يكون طالب علم مجيد قد اجتهد في مسألة ، وجمع فيها الأدلة وكلام أهل العلم حتى ترجح لديه بالدليل قول دون قول .

أما رجل مبتدئ في طلب العلم ، أو واعظ أو خطيب ظن من نفسه أنه يحسن الخوض في مسائل الخلاف والترجيح فيها ، أو عامي من عوام المسلمين : فمثل هؤلاء لا يجوز لهم تخطئة العالم ، كما لا يجوز لهم النظر في مسائل الخلاف ، فضلا عن الترجيح ، وإنما المشروع في حقهم هو التقليد والإتباع .
اللهم إلا أن يحكي أحدهم قول العالم في الترجيح أو التخطئة .

ومجرد وجود خلاف بين العلماء لا يسمح لكل أحد أن يرجح أو يختار ، فلا يجتهد ولا يرجح إلا من تأهل لهذا المقام ، على ما سبق ذكره .

وانتشار الكتب اليوم ، وسهولة الاطلاع عليها لا يكفي في هذا ؛ لأن العلم والفقه مَلَكة في النفس ، وتأهُّل باكتمال أداوت ذلك النظر ، وشرائطه ؛ ولا يمكن إدراك ذلك بمجرد النظر في الكتب والاطلاع فيها على مسائل الخلاف .
فالعالم يجتهد ويرجح ، وطالب العلم يذاكر ويدرس وينظر ويسأل ويتوخى الحذر ، والمبتدئ والعامي : يسأل ويقلد .
فعلى كل مسلم أن يحتاط لدينه ، وألا يتكلم في الدين بغير علم ، وألا يجترئ على تخطئة عالم وتصويب قول غيره إلا ببينة ظاهرة ودليل واضح .
وقد قيل : " الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ ، وَأَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ زَيْغُهُ فَاجْتَنِبْهُ ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ " .
انظر : " جامع بيان العلم وفضله " (1/ 754) .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (22652) .
والله تعالى أعلم .