ترك والدهم بيتا تسكنه الأم وأختهم الصغرى وأحد الأبناء يطالب بحقه في البيت

الحمد لله.

ثانيا :

إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ ، ولا يصح له أن يرجع فيطالب بحقه بعد ذلك .
وينظر السؤال رقم : (218831) .
ولكن الظاهر من تصرف الأولاد مع أمهم في الصورة المسؤول عنها أنه ليس تنازلا عن حقهم في العقار ، وإنما هو مسامحة في عدم المطالبة بالقسمة ، ومسامحة أيضا في سكنى والدتهم وأختهم في البيت وأخذهم أجرة الطابق الثاني ينفقان منها على أنفسهما .
وبناء على هذا ، فحقهم في العقار محفوظ لهم ، فمتى طالب أحدهم بحقه فله أخذه .
وقد ذكرت أن أولادك لم يمانعوا من بقائك في البيت وأخذك أجرة الطابق الثاني ، فما تأخذينه وتنفقينه إذن ليس مالا حراما ، بل هو حلال أخذتيه بإذن صاحبه ورضاه .
ثم ينبغي أن يُعلم أن ما فعله أولادك معك – وإن كانوا يشكرون عليه ، ولهم الثواب إن شاء الله تعالى عليه – إلا أن هذا الفعل هو الواجب عليهم ، فليسوا أصحاب فضل لا عليك ولا على أختهم الصغرى ، لأن الواجب على الولد إن كان غنيا (أي معه أكثر مما يكفيه هو وأسرته) الواجب عليه أن ينفق على أبويه ، وأن ينفق أيضا على الفقير من إخوانه وأخواته ، فإذا قُدِّر أن البيت قد قسم بين الورثة جميعا ، وأن نصيبك أنت لا يكفيك للسكن والمعيشة فيجب عليهم أن يستأجروا لك سكنا يليق بك وأن ينفقوا عليك وعلى أختهم أيضا .

ثالثا :

أما هذا الابن الذي جاء يطالب بحقه فيُعطَى حقه ، إما بأن يقدر إيجار البيت ويعطى نصيبه من الإيجار ، أو يقدر ثمن البيت ويعطى نصيبه منه إن أمكن ذلك .
وينبغي أن يعلم مع هذا أنه قد أساء إلى والدته وإلى أخته وإلى أبيه أيضا ، إذ من بر الوالد أن يراعي حرمته بعد وفاته . وهو مع هذا مطالَب بالنفقة على أمه وأخته إن كانت أموالهما لا تكفيهما ، مع الأخذ في الاعتبار أن زواج البنت يتكلف كثيرا .
وعلى إخوانه أن يكون لهم دور في نصحه ووعظه بأنه إذا لقي الله تعالى وقد أساء إلى والدته فقد خسر خسرانا مبينا ، وأن بر الوالدين والإحسان إليهما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضل على الجهاد في سبيل الله .
وفقكم الله تعالى وأصلح أحوالكم
والله أعلم .