اقترضت من الدولة على أن تقوم بالسداد بعد التخرج والعمل ولم تعمل .

الحمد لله.

أولا :
الأصل في الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم أنها صحيحة جائزة ، ما لم يرد الشرع بتحريمها والنهي عنها .
فإذا اتفقت الحكومة على تأجيل سداد القرض ، وأن المقترض لا يطالب بالقرض حتى يكون دخله عشرة آلاف باوند شهريا ، فهذه الشروط صحيحة جائزة .
وبناء على هذا ، فما دامت زوجتك لم تعمل بعد التخرج ، ولم تحصل على هذا الدخل الشهري فإنها لا تطالب بهذا القرض ، لأن الشرط الذي تم الاتفاق عليه لم يحصل بعد .
وأما في حال الوفاة قبل سداد القرض ، فهذا يرجع فيه إلى النظام الذي تتبعه الدولة في هذا القرض ، فهناك بعض الحكومات تنص على أنه في حالة وفاة المقترض قبل سداد القرض فإنه يسقط ولا يطالب الورثة بسداده من التركة قبل تقسيم الميراث .
فإذا كان هذا الشرط موجودا في هذا النظام فإنه في حالة الوفاة يسقط القرض وتبرأ ذمة المقترض .
وينبغي أن ترجعوا إلى نظام هذا القرض وشروطه لمعرفة ماذا يلزمكم .

ثانيا :
لا يتحمل الزوج ديون زوجته الخاصة ، وليس مسئولا عنها . وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم : (12324) .
والله تعالى أعلم .