حكم مشاهدة نصائح الأطباء حول الصحة الجنسية

الحمد لله.

لا حرج على المسلم أو المسلمة في مشاهدة نصائح الأطباء المختصين بالأمور الجنسية ، من جهة صحة الجهاز التناسلي ، أو آداب المعاشرة الزوجية ، أو حلول المشاكل الجنسية ، ونحوها من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصهم ؛ وذلك أن :
1. الصحة الجنسية جزء من صحة الأبدان التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها .
وكثيرٌ من هذه النصائح تصب في جهة العلاج والدواء لأمراض جنسية قد تصيب الزوجين أو أحدهما .
2. ثم إن التثقف الصحي في آداب المعاشرة السليمة ، الخالية من الأمراض ، والمعينة على تحصين النفس والفرج ، هو أمر مشروع أيضا ، فالمعاشرة السليمة الملتزمة بالضوابط الشرعية تقي الزوجين الكثير من الأمراض الجنسية والجلدية والالتهابات المزمنة المؤذية ، وتحقق لهما ما يصبوان إليه من السعادة الزوجية ، فمثل هذه النصائح الطبية تعين كلا الزوجين على فهم هذه الأمور من الجهة الطبية والنفسية ، لتكون سببا في بلوغ المقصد المرجو منها .
3. وفي الكتاب والسنة وأقوال العلماء العديد من الإشارات لآداب العشرة بين الزوجين ، منها ما جاء على سبيل الإيماء والإشارة ، ومنها ما جاء بالدلالة الظاهرة ، منها ما تعلق بالختان وما ما جاء بأوضاع الجماع ومحله ووقته ونحوها من القضايا التي سبق بيانها في موقعنا تحت الأرقام الآتية : (7073) ، (45528) ، (45597) ، (23390) ، (181894) .
هذا ويجب أن تكون مشاهدُ الفيديو الطبية ملتزمةً بالضوابط الشرعية في مضمونها وإخراجها، والتي أهمها:
1. أن تقدم من قبل الطبيب أو المستشار المختص ، بعيدا عن تدخل المرأة في شرح هذه القضايا على الملأ ، فالمرأة – وإن كانت مختصة – فلا يليق بالتستر المطلوب منها ، والحياء الذي ينبغي أن يكون من طبعها وغريزتها : أن تتحدث في هذه القضايا على الإعلام ، بل تقدم نصائحها في عيادتها للنساء خاصة ، ويكتفى بالنشر الإعلامي على الرجال المختصين .
2. أن تخلو المشاهد من الصور الحية ، أو الرسوم المثيرة ، وإنما يقتصر على الخطوط التي تحقق المقصود وتقرب المطلوب .
3. أن ينضبط الطبيب المتحدث بالضوابط الشرعية ، فلا يخوض فيما يشجع على العلاقات المحرمة ، أو الوقوع في الفاحشة ، أو المخالفة في أحكام المعاشرة ، أو التفاصيل المهيجة والمثيرة .
وهذا الأمر يختلف ما بين متحدث وآخر ، لذلك ينبغي على المسلم الاقتصار على أهل الصلاح الذين يريدون الإصلاح ، ولا يطلبون الإثارة الإعلامية على حساب الدين والأخلاق .
4. أن تتحقق حاجة الشخص المعين إلى معرفة مثل ذلك ودراسته ، كأن يكون متزوجا ، وتنقصه ، أو تنقص زوجته بعض الخبرة في مثل ذلك ، أو يكون مقدما على أمر الزواج ، وليس عنده إلمام بمثل ذلك ؛ فمثل هذه القضايا ليست من العلم العام الذي يطلب ـ أو حتى يشرع نشره ـ بين عموم الناس ؛ بل هو من خاص المعرفة والفائدة ، التي تطرح على المحتاج إليها ، وفق الضوابط الشرعية ، وقد يمضي المرء عمره كله في ستر وعافية ، وهو غافل عن مشاهدة مثل ذلك ، وأمره ماض على السلامة والصيانة ، ولعل ذلك حال كثير من الناس ، أو أكثرهم .
فلا ينبغي التساهل في مشاهدة هذه الفيديوهات ، وإنما يشاهدها مَنْ في حاجة إليها .
والله أعلم .