الحمد لله.
أولا :
الذي نص عليه القرآن الكريم من قصة بداية خلق البشر :
1- أن الله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين ، وهو آدم أبو البشر عليه السلام .
قال الله تعالى :( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ) السجدة /7 .
2- وأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام ، خلق منه زوجته ، ثم خلق منهما جميع البشر .
قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) النساء /1 .
وقال الله تعالى :( يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات /13 .
3- وبين القرآن الكريم أن خلق آدم عليه السلام كان من طين ، لكن نسله حصل بالتناسل من الماء (المني) .
قال الله تعالى :( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) المؤمنون /12 – 14 .
وقال الله تعالى : ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ) السجدة /7 – 9 .
أما كيف حصل تزاوج أولاد آدم عليه السلام ، وكيف حصل
نسلهم ؟
فلم يثبت في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بيان ذلك ، وإنما نسب إلى بعض
الصحابة – ويحتمل أنه مأخوذ من كتب أهل الكتاب – أن آدم عليه السلام كان يولد لزوجه
في كل حمل ذكر وأنثى ، فيزوج ذكر حمل بأنثى حمل آخر ، وهكذا تكاثر أولاده .
روى ابن جرير الطبري بإسناده عن السدي :
" عن السُّدِّي ، فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مُرَّة عن
ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( وكان لا يولد لآدم
مولود إلا ولد معه جارية ، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ، ويزوج
جارية هذا البطن غلام البطن الآخر ... ) " انتهى من " تفسير الطبري " (8 / 322) .
وهذا القول هو المشهور بين علماء الإسلام ؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" وذكر السُّدِّي في تفسيره عن مشايخه بأسانيده : أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن
آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده ، بأنثى الآخر ، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت
هابيل ، فأراد قابيل أن يستأئر بأخته ، فمنعه آدم ، فلما ألح عليه ، أمرهما أن
يقربا قربانا ، فقرب قابيل حزمة من زرع ، وكان صاحب زرع ، وقرب هابيل جذعة سمينة ،
وكان صاحب مواش ، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ، دون قابيل [أي : تُقبل قربان هابيل
دون قابيل] ، وكان ذلك سبب الشر بينهما . وهذا هو المشهور " انتهى من " فتح الباري
" (6 / 369) .
وهذا القول ، وإن افترضنا أن مصدره فقط كتب أهل الكتاب
، فإنه لا يرفضه العقل السليم ، ولا يوجد نص في ديننا يكذبه ؛ فليس هناك سبب وجيه
يدعوننا إلى تكذيبه أو يمنعنا من روايته .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) البخاري (3461) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" وقال الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب ،
فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم
في التحدث به عنهم " انتهى من " فتح الباري " (6 / 499) .
ثانيا :
من المعلوم من دين الإسلام أن الزواج بالأخت حرام بنص القرآن .
قال الله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ ... ) النساء /23 .
فهل هذه الآية تناقض ما روي من طريقة تزويج آدم
لأولاده ؟
الجواب : لا يوجد أي تناقض ؛ وبيان ذلك من وجهين :
الوجه الأول :
نحن نوقن بأن الإسلام هو دين الله الوحيد وهو دين جميع الأنبياء .
قال الله تعالى :( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) آل عمران /19 .
ورغم أن الدين ، في أصله ، واحد ، إلا أن هذا لا يمنع من وجود اختلاف بين شرائع
الأنبياء في بعض الأحكام الفقهية العملية لحكمة يعلمها الله تعالى .
قال الله تعالى :( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) المائدة /48
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" والذي أنزله الله هو دين واحد ، اتفقت عليه الكتب والرسل ، وهم متفقون في أصول
الدين ، وقواعد الشريعة ، وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج ، بين ناسخ ومنسوخ ، فهو
شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد ، فإن المسلمين كانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت
المقدس ، ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام ، وفي كلا الأمرين : إنما اتبعوا ما
أنزل الله عز وجل " .
انتهى من " الجواب الصحيح " (2 / 438) .
فإذن لا مانع أن يكون من شرع آدم عليه السلام : جواز
زواج الأخت من أخيها الذي ليس توأما لها ، لحكمة ومصلحة راجحة ، وحرم ذلك في ديننا
لعدم وجود تلك الحكمة .
قال العيني رحمه الله تعالى :
" والأحكام شرعت لمصالح العباد ، وتتبدلُ باختلاف الزمان ...
فلا شك أن نكاح الأخوات كان مشروعاً في شريعة آدم عليه السلام ، وبه حصل التناسل ،
وهذا لا ينكره أحد ، ثم نسخ ذلك في شريعة غيره ... " .
انتهى من " شرح سنن أبي داود " (4 / 356).
الوجه الثاني :
أن أهل العلم قد تتبعوا نصوص الشرع وأحكامه ، فتحصل من هذا الاستقراء ؛ أن الأحكام
الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد ، ودفع الفساد عنهم ؛ فالله تعالى لا يحرم
شيئا إلا لاحتوائه على مفسدة راجحة ، ولا يحل شيئا إلا لخلوه من تلك المفسدة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فكل ما
أمر الله به ورسوله : فمصلحته راجحة على مفسدته ، ومنفعته راجحة على المضرة ، وإن
كرهته النفوس " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24 / 278) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل
كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور
، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست
من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل " انتهى من " إعلام الموقعين " (4 / 337) .
وفي شرع آدم عليه السلام زواج الأخت بأخيها الذي ليس
بتوأم لها ، تحقيق مصلحة هامة وضرورية ، وهي حفظ النسل من الانقطاع والاندثار ؛
لأنه إذا لم يحصل تزاوج بينهم فلن يكون هناك استمرار للجنس البشري ، أما المفاسد
فهي منعدمة أو لا تكاد تُذكر أمام هذه المصلحة العظيمة .
قال ابن علان رحمه الله تعالى:
" وكان شريعة آدم عليه السلام ؛ أن بطون حواء كانت بمنزلة الأقارب الأباعد ، وحكمته
تعذر التزوج ، فاقتضت مصلحة بقاء النسل تجويز ذلك " انتهى من " دليل الفالحين " (2
/ 448) .
بل لو قدر أنه لم تصح هذه الروايات ، وكان الواحد
يتزوج من أخته التوأم : فلا مانع من أن يكون ذلك مباحا لهم ، قد أذن الله لهم فيه
على لسان نبيه آدم عليه السلام ؛ بل مثل هذا التزاوج ، سواء من الأخت التوأم ، أو
غيرها : هو من ضرورات الحياة التي أرادها الله لعباده ، ولا يتصور توالد البشر ،
على سنة الله التي أرادها لهم ، بغير ذلك ؛ ومثل هذا لا يمنع منه شرع ، ولا عقل !!
وهذا بخلاف الزواج من الأخت في شرعنا فقد حرّم ؛ لأنه لا يحقق أي مصلحة ، ولا ضرورة
ولا حاجة إليه أصلا ، وفي نفس الوقت لا يخلو من مفاسد خطيرة أهونها ما أشرت إليه في
سؤالك من الأمراض والعلل .
ثالثا :
ما ذكرته عن الأمراض الوراثية عند حصول التناكح بين الأقارب من الدرجة الأولى .
نعم ؛ يقرر الأطباء والباحثون هذه المضار ؛ ومن خلال بحوث علم الوراثة توصل
الباحثون إلى أنّ الكثير من الأمراض والتغيرات التي يتعرض لها الآباء ، بسبب
الطفرات الجينية أو العوامل البيئية وغيرها ، ستورث من قبل نسلهم .
وتوصلوا أيضا إلى أنّ اشتراك الزوجين في النسب القريب سيؤدي إلى أنّ أولادهم كما
سيكونون معرضين للأمراض الجينية السائدة التي تلحق غيرهم من الأطفال ، سيكونون في
الوقت نفسه معرضين بنسبة أكبر من غيرهم للأمراض " الجينية المتنحية " ، وهي التي من
شروط ظهورها أن يكون كل واحد من الوالدين حاملا للجين المرضي ، وهذا إنما يكون
محتملا بدرجة كبيرة إذا كان الوالدان بينهما نسب قريب جدا ؛ وبهذا فالزواج من
الأقارب من الدرجة الأولى يعرض إلى الإصابة بالأمراض التي تتنقل بالوراثة بنسبة
احتمال أكبر.
لكن هذه النتائج لا تبطل ما روي من طريقة تناسل أبناء
آدم عليه السلام للآتي :
1- هذه البحوث تقرر بجلاء أن البحوث تتحدث عن نسبة احتمال حصول هذه الأمراض والعلل
، ولا تقطع وتجزم بحدوثها ، فإذن رواية تزاوج أبناء آدم عليه السلام ، لا يوجد فيها
أي مناقضة للحقائق أو النظريات العلمية ؛ لأن من طبع الاحتمال أن يتخلف أحيانا ،
وإن كانت نسبة وقوعه كبيرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، في تقريره لمسألة إباحة صيد الكلاب : " ومقتضى
ذلك : أنه معفوٌّ عنه، فالله سبحانه هو القادر ، وهو الخالق وهو المشرِّع، وإِذا
كان معفوًّا عنه شرعاً ، زال ضرره قدراً . فمثلاً الميتة نجسة، ومحرَّمة، وإِذا
اضطُرَّ الإِنسان إِلى أكلها صارت حلالاً لا ضرر فيها على المضطرِّ " انتهى من "
الشرح الممتع" (1/420) وهذا واضح في مسألتنا .
2- غالب الظن أن المعلومة التي أشرت إليها تتحدث عن حصول التزاوج بين المحارم في كل
جيل من الأجيال ، أما في قصة أولاد آدم فالرواية تتحدث عن التزاوج بين أفراد الجيل
الأول ، فقط ولم تنص على استمرار طريقة التزاوج هذه في الأجيال التالية .
3- هذا الذي يقرره علم الوراثة إنما يصدق على البشرية الآن ، لأنه لا يكاد يخلو
إنسان من تعرض بعض آبائه أو أجداده لبعض العلل والاختلال .
أما آدم عليه السلام فلا يصدق عليه هذا القول ، لأنه هو المخلوق الأول ، وقد خلق في
أحسن تقويم .
قال الله تعالى :( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) التين
/4 .
ثم أسكن هو وزوجه الجنة وهي مكان للنعيم التام الذي لا شقاء ولا علل فيه .
قال الله تعالى : ( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ
نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ، فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ
وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ، إِنَّ لَكَ
أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا
تَضْحَى ) طه /115 –.
فإذن لا يتصور أنه كان عنده شيء من الأمراض أو الطفرات الجينية التي سيورثها
لأولاده ، بل الأمر المتصور والمعقول أن هذه العلل كلها حادثة بعده بمرور الزمن
وتعاقب الأجيال .
رابعا :
استشكالك أن يكون آدم وزوجه هما فقط مصدر هذا الكم الهائل من البشر ، إنما يكون
وجيها لو كنت تعلم على وجه اليقين عمر البشرية على هذه الأرض ، ونسبة التوالد في كل
عصر ، أما مادام ذلك كله مجهولا ، فلا يصح عقلا طرح مثل هذا الاستشكال ؛ كما أن
الحساب لا يترك مجالا لهذا الاستغراب إذا افترضنا لعمر البشرية فترة زمنية ليست
بالقصيرة ، ونسبة توالد معقولة.
ونسأل الله تعالى أن يبصرك بالحق ويوفقك إليه .
والله أعلم .
تعليق