الحمد لله.
أولا:
لا حرج في قيام الشركة بالوساطة بين صاحب الفكرة والجهة التي ستقوم على الترخيص والإنتاج، مقابل عمولة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة، وهذا من باب السمسرة والجعالة.
وينظر: جواب السؤال رقم (174809).
ثانيا:
لا حرج على الشركة أن تأخذ مقابلا على دراسة الفكرة وتقييمها قبل تسويقها، وهذا عقد منفصل عن التسويق، سواء قدمت أسباب الرفض أم لا ، بحسب الاتفاق، ما دامت الثقة حاصلة بأن الشركة ستجري دراسة وتقييما للفكرة.
وذلك أن أخذ أجرة على دراسة الفكرة وتقييمها : هو من باب الجعالة أيضا.
فيكون في المسألة عقدان: عقد على التقييم، وعقد على التسويق والدلالة.
وأما الاشتراك الشهري ، أو السنوي ، لمعرفة نتيجة التقييم ، والحصول على تسهيلات وامتيازات للمشتركين : فلا يمكننا الحكم عليه إلا بعد معرفة هذه الامتيازات ومشروعيتها، وانتفاء الغرر عنها .
ويُخشى أن تكون من قبيل بطاقات التخفيض المحرمة، التي يدفع فيها اشتراط مقابل تخفيض ثمن المشتريات، وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (152076).
والله أعلم.
تعليق