حكم إجراء المرابحة مع بنك ربوي

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في تمويل مشروعك بنظام المرابحة، إذا انضبطت بالضوابط الشرعية.

والمرابحة: "بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن، أو بمبلغ مقطوع" انتهى من "المعايير الشرعية"، ص 122.

ومن ضوابطها:

1-أن يتملك البنك السلعة ملكا حقيقيا، ويقبضها قبل أن يبيعها عليك. وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا .

2-أن يخلو العقد من شرط غرامة على التأخير.

3-إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بينك وبين البائع الأصلي على نفس الصفقة إن وجد.

وينظر: جواب السؤال رقم (81967) ورقم (36408).

ثانيا:

يجوز إجراء هذه المرابحة مع البنك الربوي؛ لأن معاملة المرابي بالبيع والشراء وغيره من المعاملات المباحة في نفسها : جائز، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين هم أكلة الربا.

وعن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ، ورهنه درعه ) البخاري (2509) ، ومسلم (1603) .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: " وفيه دليل على جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم" انتهى من " إحكام الأحكام " (2 /145) .

والله أعلم.