الحمد لله.
أولا:
إذا كان البنك سيشتري سلعة ، ويبيعها عليك مرابحة، وتستلمين السلعة فعلا ، ثم تقومين أنت ببيعها بنفسك، وتحصلين على النقود: فلا حرج في هذا، وهي معاملة جامعة بين المرابحة والتورق.
وإذا كنت لم تقبضي السلعة فعليا ، ولن تبيعيها بنفسك ، وإنما توكلين البنك في بيعها: فهذا محرم، ويسمى التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريمه، كما هو مبين في جواب السؤال رقم : (98124) ، ورقم : (82612) .
وسواء كانت السلعة سيارة أو أسهما أو أرزا أو حديدا، فلا بد من قبضك للسلعة التي اشتُرِيت من البنك، ثم تقومين ببيعها بنفسك ، أو بوكيل عنك غير البنك.
وفي حال الأسهم لابد من دخولها إلى محفظتك قبل بيعها.
وينظر: جواب السؤال رقم : (113032) .
ثانيا:
إذا كان الأمر قد تم على الصورة المحرمة، وهي توكيل البنك في البيع، وقد استلمت النقود بالفعل، فراجعي البنك، فإن أمكن فسخ البيع الثاني، وجب ذلك، ثم تبيعين السلعة بنفسك.
وإن لم يمكن الفسخ، فلك الانتفاع بالنقود مع التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة المحرمة.
والله أعلم.
تعليق